استضافنا بالأمس رئيسُ الصناعات الدفاعية الذي يتولى مهامه منذ العام 2014، في مقر مؤسسة الصناعات في "كيرازلي دره" بالعاصمة أنقرة. وقد استمعنا لما قاموا به خلال العام 2020، وما سيقومون به في العام الجاري 2021.

الجيمع يعلم أو يدرك حجم التطورات الهائلة التي حققتهامؤسسة الصناعات الدفاعية التركية التي باتت قرة عين تركيا، طيلة الفترة الماضية. ودعوني أعط مثالين على ذلك:

أولًا، بينما كانت 3 شركات دفاعية تركية قد دخلت قائمة المئة الأولى عالميًّا خلال العام 2017، نجد أنّ هذا العدد قد ارتفع إلى 7 شركات تركية في صدارة أول مئة شركة للصناعات الدفاعية على المستوى العالم، خلال العام 2020.

ثانيًا، ارتفع عدد المشاريع الدفاعية في عهد إسماعيل دمير أي منذ 2014 حتى الآن، من 300 مشروع إلى 700.

خلال اللقاء مع رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية دمير، قمت بصحبة مجموعة من الزملاء بطرح العديد من الأسئلة على السيد دمير، ولقد تلقينا إجابات في غايات الأهمية. وأريد أن أشارك معكم أهم محاور ما تم طرحه من أجوبة خلال هذا اللقاء:

"هذا أمر لا بدّ منه في الحقيقة بالنسبة لنا، لا سيما عقب محاولة الانقلاب 15 يوليو/تموز، حيث وصل الأمر إلى نقطة كان لا بدّ من تحقيقها. كان علينا تقديم منتج يتم تفضيله بجدارة على المنتج الأجنبي القادم من الخارج. وحينما كنّا نتلقى ملاحظة حول نقص أو تقصير ما، كنا نقوم على الفور بدراسة ذلك لتحسين المنتج وتلافي الثغرات على الفور. واود أن أذكر هنا أنّ التنسيق بيننا وبين القوات المسلحة كان في غاية الفائدة والأهمية، لا سيما من خلال ملاحظاتهم التي تأتي من أرض التجارب. يقوم زملائنا من وقت لآخر بالعمل معًا جنبًا إلى جنب لمراقبة وضع المنتج على أرض الواقع، وحينما يجدون أمرًا ما يبلغوننا على الفور، لنقوم مباشرة بعملية تحسين أو معالجة ما. هذه إحدى النقاط التي ساعدتنا في الحقيقة على تطوير أنفسنا، وإضافة قيمة مهمة لما نصنع. حتى وصلنا إلى درجة باتت قواتنا المسلحة تثق بشكل كامل في منتجاتها المحلية، وهذه هي الغاية الأهم، أن نحقق ثقة".

نظام دفاع جوي متعدد الطبقات..

لدينا مدة 4 سنوات تقريبًا على صعيد إنشاء نظام جوي محلي بعيد المدى. وحسب المؤشرات الموجودة، فإننا خلال عامي 2025 و2026، سنصل لمستوى منظومة إس-400 الصاروخية.

يعتبر نظام الدفاع الجوي، هو أحد المجالات التي يتم فيها فرض التكنولوجيا، أكثر من أي مجال آخر. وبعد الوصول إلى مستوى ما، تكمن الخطوة التالية في تطويره وزيادة فعاليته حتى يصل لمستوى عالٍ من التقنية.

على صعيد العاملين في هذا القطاع، كان هناك العديد من الإشاعات التي لا صحة لها حول ترك مئات العاملين لهذا القطاع والهجرة خارج الوطن، وما شابه من مزاعم باطلة. نعم بالطبع يمكن أن يغادر أناس ما أعمالهم وقطاعاتهم، هذا شيء طبيعي، إلا أنه ليس بهذه المبالغة التي تعرضها تلك الشائعات. حينما نتحدث عن مغادرة 200 شخص مثلًا في السنة أمام 25 ألف سخص موجود، فهذا يعتبر شيئًا طبيعيًا لا سيما وأنّ هناك في المقابل من يأتي ويريد العمل هنا، أعدادهم كثيرة للغاية.

بالنسبة لنا لا نشعر بأي قلق حيال هذا الأمر وما يشاع أحيانًا من هجرة دماغ خارج الوطن، على العكس تمامًا نحن نشهد هجرة عكسية إلى الوطن للمساهمة في تطوير هذا القطاع.

تمثل الأولوية القادمة بالنسبة لنا، الاستقلال في الأنظمة الاستراتيجية وعدم تفويت التقنيات المستقبلية.

كان استخدامنا للطائرات بدون طيار، عاملًا مهمًّا في تغيير قواعد اللعبة. وكان استخدام هذا النظام ذاتي القيادة بشكل متكامل تغذية لآلية دعم القرار، إلى جانب دعمه الواضح سواء للوحدات البرية أو الجوية أو البحرية في العديد من الأماكن.

نحن ندرك حجم الخسارة التي سنتعرض لها، فيما لو تخلينا عن زمام المبادة في المجالات التي بات العالم يهتم بها من كل حدب وصوب، سواء في التكنولوجيا الحيوية، أو الذكاء الاصطناعي أو علاقة الإنسان بالروبوت، وغير ذلك من المجالات التي باتت محور حياة المستقبل.

حينما تنظر إلى الكمّ الهائل لهذه المجالات، تدرك أنّ قضية كونك رقم واحد في جميعها لا يعتبر أمرًا سهلًا بلا شك، سواء من الناحية المادية او النفسية أيضًا. ولذلك السبب قررنا أن نضع نصب عيننا بضعة اهداف تمكننا أن نكون رقم واحد في بعض المجالات الأكثر أهمية، وبهذا الشكل تمكننا من تحقيق ذلك وسنتمكن من تحقيق المزيد أيضًا، أفضل من السعي وراء عشرات الأهداف في وقت واحد دون تحقيق أي تقدم.

وبناء على ذلك، يمكنني القول بأنّ تركيا مرشحة لأن تكون رقم واحد في العديد من المجالات خلال العشر سنوات القادمة.

لا نتوقع حدوث تأثيرات سلبية على قطاعنا، بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضتها ضمن قانون جاستا. ليس هناك مخاطر في الحقيقة من بنود العقوبات التي تم الإعلان عنها. ولا مشكلة لدينا في هذا الصدد. إلا أن هذا لا يتعلق بقضية طائرات إف-35.

كما تعلمون؛ الحديث عن طائرات إف-35 يدور ما قبل العقوبات الأخيرة، وهناك عدم إنصاف من قبل الولايات المتحدة في هذا الخصوص، ما نراه هو فرض أمر واقع، وهذا غير منصف وغير عادل. ولو تمّ التخلي عن سياسة فرض الأمر الواقع، أعتقد أنها لا توجد أيّ مخاطر ما.