مر 33 شهرًا على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 24 يونيو/حزيران عام 2018. ما يعني أن الانتخابات القادمة ستجري بعد27 شهرًا على أبعد تقدير، حيث تكتمل معها الفترة الرئاسية التي تبلغ 5 سنوات.

ما الذي يعنيه ذلك؟

هذا يعني أن المؤتمر الكبير العادي السابع الذي سيعقده العدالة والتنمية اليوم، سيكون آخر مؤتمر رئيسي للحزب الحاكم ضمن طريقه نحو العام 2023.

خلال الاستعداد لهذا المؤتمر، قام حزب العدالة والتنمية بتغيير ما لا يقل عن 715 رئيس مقاطعة من أصل 973 رئيسًا، فضلًا عن تغيير 52 رئيسة ولاية من أصل 81 رئيسًا.

وهذا يعني بحد ذاته أنّ الحزب قام بعملية تجديد إجمالية تصل نسبتها إلى 70%.

وحين النظر من خلال المقارنة، نجد أن نسبة التجديد التي كانت تحصل خلال المؤتمرات السابقة لم تكن لتتجاوز نسبة 50%، ما يعني أن نسبة التغيير والتجديد في كوادر الحزب اليوم مرتفعة للغاية.

العيون الآن نحو مجلس الإدارة وصنع القرار في حزب العدالة والتنمية

سيعلن الرئيس أردوغان في المؤتمر، عن خارطة طريق نحو انتخابات عام 2023. وهناك معلومات تشير إلى أن الرئيس أردوغان مؤخرًا كثّف جدول أعماله على أعمال هذا المؤتمر بشكل خاص.

لكن على الرغم من الأهمية التي يكتسبها هذا المؤتمر من حيث التجديد في كوادر الحزب وتشكلاته، إلا أن الأهمية الأكبر هي حدوث تغيير في مجلس إدارة الحزب.

وبدورنا يمكن أن نستعرض ملامح المرحلة الجديدة في ضوء استنتاجنا مما عبر عنه الرئيس أدروغان أكثر من مرة في مناسبات عدة، حول رؤيته للمرحلة القادمة نحو عام 2023.

ويمكن أن نضع ما استنتجناه تحت عنوانين رئيسين:

1- جلب أسماء ذات خبرة وتجربة سياسية إلى إدارة الحزب وفق مسار أهداف 2023.

2- تقليص عدد الأشخاص الذين يحظون باكثر من منصب في وقت واحد، بل وهناك احتمال كبير في تصفير هذا العدد لا تقليصه فحسب.

ما الذي يعينه ذلك؟

هذا يعني أن النائب البرلمانيّ سيكون نائبًا برلمانيًّا فحسب، وعضو مجلس الإدارة سيكون عضوًا بهذا المجلس فحسب، والوزير كذلك الأمر، دون جمع أي أحد لأكثر من منصب.

نعم ربما تكون بعض الاستثنائات، إلا ان التوجه العام يصب في هذا الإطار، وهذا التوجه لم يعد سرًّا.

إلى الآن نجد أنّ نصف مجلس الإدارة وصنع القرار بحزب العدالة والتنمية يتكون من نوّاب برلمانيين. لكن لو تم تشكيل قائمة جديدة تقوم على مبدأ عدم إمكانية أن يكون العضو نائبًا في البرلمان، إلى جانب رفع العدد إلى 50 عضوًا على الأقل، فأعتقد أننا بالفعل سنكون أمام قائمة مهمة للغاية.

وبهذه المناسبة، يجدر أن أذكر أن هناك العديد من الأسماء التي تردد على آذاننا، يمكن أن تكون داخل القائمة الجديدة، سواء من وزراء أو برلمانيين أو رؤساء بلديات "سابقين" لا حاليين.

احتمال التعديل الوزاري

تحدثت قبل أمس عن احتمالية تعديل وزاري يمكن أن يجريه أردوغان حاليًا، وذكرت أن هناك العديد من المؤشرات الموجودة التي تؤكد هذا الاتجاه.

وفي هذا السياق ذاته، كانت تصريحات نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، قبل أمس الاثنين على قناة "إن تي في" مثيرة للغاية. حيث أجاب على سؤال حول ما إذا كان هنالك تعديل وزاري، بالقول؛ "بالطبع حينام يكون الحديث عن وجود تغيير كبير يحصل، فإن هذا التغيير يمكن أن يكون شاملًا لكل النظام وليس لجزء معين فيه. الرئيس أردوغان سيقوم مع فريقه بإجراء تغييرات ضمن خارطة الطريق نحو 2023، ليس داخل الحزب فحسب بل في المجالات الأخرى أيضًا. ستكون هناك بعض الترتيبات الجديدة، وسنرى هذا في الأيام المقبلة".

هذه الفرضية تشير إلى أن أردوغان قد أوعز لفريقه المقرب، بإمكانية إجراء تغيير في الحكومة. وإلا فإن السيد أونال يتمتع بخبرة سياسية كافية، كانت تفرض عليه أن يقطع الجدل حول هذا الأمر في حال بالفعل لم يكن هناك حديث عن تغيير وزاري ما.

لكن ما هو نوع التغيير الوزاي الذي يمكن أن يحدث؟ هناك العديد من السيناريوهات في الحقيقية يمكن أن تحدث في هذا الصدد.

حسب معلومات تحصلت عليها من أحد الأسماء المقربة من الرئيس أردوغان، فإن التغيير الوزاري يمكن أن يشمل 5 حقائب وزارية، ولكن يجد التشديد بالإشارة إلى أن هذا مجرد استنتاج شخصي من هذا الاسم، وليس معلومة مؤكدة. ما يعني أن العدد ربما يكون أقل من خمسة او أكثر.

على صعيد آخر، هناك البعض يتحدث عن معلومات من وراء الكواليس تفيد باحتمالية تقسيم بعض الوزارات لأكثر من وزارة، وهذا لو صح فمعناه أن عدد الوزارات سيشهد زيادة عن العدد الحالي. وربما هذا يعني أن عدد الوزراء الجدد يمكن أن يكون من عدد الوزراء الذين سيتغيروا. لكن كما ذكرت هذه ليست معلومات، بل مجرد استنتاجات شخصية.