أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات (حكومية)، خطة لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية.
وقالت الهيئة، في بيان اطلّعت عليه الأناضول، اليوم السبت، إن قرارها جاء في ضوء تسارع تطور الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم نحو تنظيمها.
وتشمل الأصول الرقمية العملات المشفرة والأدوات الرمزية، التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل الإمارات، سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بـ "الإصدارات الأولية للعملات أو الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية".
وأوضحت الهيئة أن تنظيم الإصدارات سيكون وفق دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، مشيرةً أن الخطة تتضمن مجموعة من الآليات ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية.
وبحسب البيان، اطلعت الهيئة على الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية، وتتضمن نوع الإصدار (خاص أو عام) والجهات التي يمكنها القيام به، والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم.
وفى فبراير/ شباط الماضي، حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع، من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية.
وأكدت الهيئة في بيان آنذاك، أنها لا تخضع لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها في الوقت الحالي، ولا تتوافر أية حماية قانونية أو تنظيمية لهذا النوع من الاستثمار، كما أن هذه المنتجات أو الأدوات تنطوي على مستوى عالٍ جدا من المضاربة.
