قالت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، إن قضاء البلاد أصدر حكمين غيابيين بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الحكومي الأسبقين، إثر إدانتهما بـ"إلحاق ضرر عمدي بنحو 34 مليون دولار من المال العام".
ولم تكشف هيئة النزاهة عن اسميهما، لكن مصدرا مسؤولا في الهيئة أبلغ الأناضول شريطة عدم ذكر اسمه إنهما وزير المالية الأسبق رافع العيساوي ومدير مصرف الرافدين الاسبق ضياء الخيون.
وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "محكمة الجنايات المُختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكمين غيابيَّين بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين".
وأضافت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أنَّ "المدانينِ الهاربين قاما في عام 2012، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بلغ مقداره 40 مليار دينار (نحو 34 مليون دولار) بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها"، في إشارة إلى وزارة المالية ومصرف الرافدين المملوك للدولة.
وتابعت أنهما "قاما بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ للمشروع الذي مُنِحَ؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقاريةٍ، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ممَّا أدَّى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض".
وتسلم العيساوي حقيبة المالية، إبان الولاية الثانية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في 2010 ولغاية استقالته من منصبه في 2013.
وجاءت استقالته العيساوي إثر مشاركته بالاحتجاجات الواسعة في محافظات ذات كثافة سكانية سنية شمالي وغربي البلاد ضد الحكومة التي يقودها الشيعة.ووجه القضاء العراقي، آنذاك، اتهامات للعيساوي بـ"مساندة الإرهاب" و"التورط في فساد إداري ومالي"؛ ما دفعه لمغادرة البلاد.
والحكم الصادر بحق العيساوي اليوم هو الثاني من نوعه منذ العام الماضي.
في حين شغل ضياء الخيون منصب مدير عام مصرف الرافدين قبل سقوط النظام العراقي السابق في 2002 وبقي في منصبه قبل أن يشغل مستشار في وزارة المالية لفترة وجيزة ومن ثم عاد إلى إدارة المصرف لغاية عام 2013.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في أبريل/نيسان المنصرم، بأن السلطات الأردنية اعتقلت الخيون بناء على طلب من بغداد، دون الإشارة فيما إذا كانت عمان ستلمه إلى بغداد من عدمه.
وسبق للقضاء العراقي وأن أصدر ثلاثة أحكام بحق الخيون بلغ مجموع أحكامها 12 سنة.
