تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.9 بالمئة باالربع الأول 2023، مقابل 10 بالمئة في الفترة المناظرة من 2022، بحسب التقديرات السريعة الصادرة، الأحد، عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.
وتزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع الارتفاع الطفيف للقطاع النفطي بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بالفترة المناظرة من 2022، مسجلا أقل نمو له في 7 فصول.
وتراجعت أسعار النفط من مستوياتها التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في الربع الأول 2022، بالتزامن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بينما وصل سعر النفط إلى 80 دولار نهاية الربع الأول 2023.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدأت السعودية ودول تحالف أوبك+ خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا، فيما بدأوا خفضا إضافيا بشكل طوعي بواقع مليون برميل اعتبارا من مطلع مايو/أيار الجاري.
أما القطاع غير النفطي، فسجل نموا بنسبة 5.8 بالمئة في الربع الأول 2023 على أساس سنوي، ليحقق النمو الربعي التاسع على التوالي.
وارتفعت الأنشطة الحكومية 4.9 بالمئة في الربع الأول 2023 على أساس سنوي.
وتتوقع الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي، تحقيق الاقتصاد السعودي نموا بـ3.1 بالمئة العام الجاري.
ويسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي إلى تنويع الاقتصاد، عبر منح دور أكبر للقطاع غير النفطي، خاصة القطاع الخاص، ورفع حصته من الاقتصاد إلى 65 بالمئة في 2030.
وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الماضي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما دفع ميزانية السعودية لتسجيل أول فائض بعد 8 سنوات من تسجيل عجوزات.
وأطلقت السعودية في 2016 برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، تم على إثره طرح حصة من "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم.
كما منح البرنامج الاقتصادي دورا أكبر للصندوق السيادي للبلاد (صندوق الاستثمارات العامة) وضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق العالمية والمحلية.
كانت الحكومة السعودية قد أعلنت ميزانية توسعية لعام 2023 بقيمة 297 مليار دولار مقابل إيرادات 301 مليار دولار، متوقعة تحقيق فائض قيمته 4 مليارات دولار.
