صعدت قيمة العجز في الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 28.5 بالمئة على أساس شهري خلال أبريل/نيسان الماضي.
جاء ذلك، في بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، الثلاثاء، أورد فيه أن قيمة عجز الميزان التجاري بلغت 2.272 مليار دينار ( 744.5 مليون دولار).
كان عجز الميزان التجاري سجل 1.768 مليار دينار (579.6 مليون دولار) خلال مارس/آذار السابق له.
وأضاف المعهد، أن نسبة تغطية الصادرات من إجمالي الواردات، تراجعت في أبريل بنسبة 5.5 بالمئة، لتبلغ 68.4 بالمئة، أي أن الصادرات ما زالت أقل من الواردات، وهو ما يفسر وجود عجز تجاري.
ولم ينشر المعهد أرقام الصادرات والواردات خلال أبريل الماضي.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادّة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022.
