أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، عزمها إقرار اعتمادات مالية إضافية بموازنة 2023 (ملحق موازنة)، لدعم قطاعات السياحة والماء وتأمين دعم أسعار الكهرباء ومواجهة التضخم.
جاء ذلك في كلمة للوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، تابعت تفاصيلها الأناضول.
وقال لقجع: "نسجل منحى إيجابي في تدبير مداخيل 2023، مما يسمح لنا بمواجهة مجموعة من الاختلالات، من خلال إقرار اعتمادات إضافية هذا العام، تصل 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)".
وأضاف: "المغرب من دول العالم القليلة التي لن ترتفع فيها أسعار الكهرباء، واليوم نقترح دعما بقيمة 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) للمكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم تنافسية الشركات".
وزاد: "نعتزم أيضا تخصيص دعم إضافي لقطاع السياحة، مما يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) لدعم القطاع".
وستخصص الحكومة المغربية أيضا، دعما لمشاريع الماء، يصل 1.5 مليار دولار (150 مليون دولار)، وفق الوزير المغربي.
وتابع الوزير: "نعتزم رصد مبلغ 3.3 مليار درهم (330 مليون دولار)، لمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين".
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه "في حالة وجود ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك".
