تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 7.8 بالمئة خلال أبريل/نيسان 2023، مقارنة مع 8.2 بالمئة في مارس/آذار السابق له، مع استمرار تأثر البلاد بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بصدارة الطاقة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان، الإثنين، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.4 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.وعلى أساس سنوي، زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.3 بالمئة، والمواد غير الغذائية 2 بالمئة.
وتأثر المغرب سلبا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.
وخلال مارس الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري حينها إن القرار يأتي من أجل "تفادي حدوث صدمات تضخمية" ومن أجل "تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".
وأوضح المركزي المغربي أن "السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية".
