حقق رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 45 إلى 50 بالمئة، الخميس، صدى إيجابيا لدى مؤسسات استثمار أجنبية.
ومتجاوزة التوقعات، رفعت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
قرار المركزي التركي شكل خطوة غير متوقعة لدى الخبراء ومؤسسات الاستثمار الأجنبية، بعد تأكيد اللجنة جدية البنك وتصميمه في مكافحة التضخم.
وعلى هذا الصعيد، قال تقرير بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس: "نعتقد أن قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي التركي قد يزيد من تصميم البنك على ضمان استقرار الأسعار وموثوقيته نحو التحول الكامل إلى السياسات التقليدية".
وأكد أن زيادة سعر الفائدة قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات المحلية في تركيا، كان لها إشارة قوية من المركزي التركي.
وأضاف التقرير أن المركزي التركي حافظ على اتجاهه التضييقي، وأكد مجددًا أن وضع السياسة النقدية الحالي سيستمر حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وذكر التقرير أنه من المتوقع تراجع التضخم إلى 33 بالمئة مع نهاية العام الحالي في تركيا، على أن يبدأ في الانخفاض بشكل حاد في النصف الثاني من العام نفسه، متوقعا أن يبدأ المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بدءا من الربع الثالث من 2024.
بدوره، قال بنك HSBC، وهو بنك الاستثمار متعدد الجنسيات ومقره في بريطانيا، في تقرير أرسله إلى عملائه، إن التشديد الحازم للسياسة النقدية في تركيا على الرغم من الانتخابات المقبلة "أمر مشجع وإيجابي".
وأضاف أن قرار رفع أسعار الفائدة يظهر أن المركزي التركي قد يستمر في استخدام تدابير مختلفة / أدوات إدارة السيولة في المستقبل.
وأفاد أن المركزي التركي سيراقب ظروف السيولة في السوق ويستخدم أدوات التعقيم النقدي عند الضرورة.
من جهته، البنك الألماني "دويتشه بنك" أعرب عن توقعه أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطيات، وأن أهداف تركيا لخفض التضخم تبدو واقعية بشكل متزايد.
