أظهر تقرير صادر عن بنك الرياض، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، واصل أداءه الإيجابي في مارس/ آذار الماضي للشهر الـ 42 على التوالي.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا بلغ 57 نقطة في مارس، أي أقل قليلا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير/ شباط السابق له، لكنه أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
وأشار التقرير إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت بشكل خاص، ارتفاعا حادا في الأعمال الجديدة خلال مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.
بينما أكدت بعض الشركات حدوث زيادة معتدلة نسبيا في أسعار الإنتاج، "ساعدت على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى".
وزاد التقرير: "تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج الذي واجهته الشركات غير المنتجة للنفط، قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال مارس، مدفوعا بارتفاع تكاليف المواد الخام وأجور الموظفين".
وفيما يتعلق بأجور الموظفين، أدت الجهود المبذولة لتعويض العاملين عن ارتفاع تكاليف المعيشة إلى ارتفاع الرواتب بأكبر معدل منذ سبتمبر/ أيلول 2016، وفق التقرير.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
