تركيا مركزا للطاقة.. الغاز التركماني يتدفق في مارس

تعمل تركيا على تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال تنويع مصادرها، وذلك عبر بدء توريد الغاز الطبيعي من تركمانستان اعتبارًا من أول مارس/ آذار المقبل، ما يدعم هدفها في أن تصبح مركزًا لتجارة الغاز الطبيعي.

والثلاثاء، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عبر منصة "إكس"، أن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي، التي وُصفت بالتاريخية، بين تركيا وتركمانستان قد دخلت حيز التنفيذ رسميًا، وأن تدفق الغاز التركماني إلى تركيا سيبدأ اعتبارًا من الأول من مارس المقبل.

كما أشار وزير الطاقة أن الاتفاقية التي جرى توقيعها بين شركتي "بوتاش" التركية و"تركمان غاز" التركمانستانية، سوف تسمح بوصول الغاز التركماني إلى تركيا.

وفي حديث للأناضول، قال أوغوزهان آقينر رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا إن "تعزيز التعاون والاندماج في قطاع الطاقة بين الدول التركية، إلى جانب هدف تركيا في أن تصبح مركزًا لتجارة الغاز الطبيعي، واحتمالية توفير بدائل لأوروبا بدلًا من الاعتماد على الغاز الروسي، أعاد ملف الغاز التركماني إلى الواجهة مجددًا".

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

وأشار آقينر لوجود خيارات متعددة لنقل الغاز التركماني، منها نقله عبر إيران من خلال استخدام نظام عقد المقايضات المالية (Swap)، أو على المدى الطويل عبر إنشاء خط أنابيب عبر بحر قزوين.

وأضاف آقينر أن أهمية الغاز التركماني لا تكمن فقط في حجمه، بل في دوره بتعزيز العلاقات بين الدول التركية.

وأردف: "ليس بالضرورة أن نقوم بنقل هذا الغاز مباشرة إلى الغرب، بل يمكننا استخدامه في مناطقنا الشرقية داخل تركيا، فالأهم هو إدخاله إلى شبكة الطاقة التي تعمل في بلدنا".

- تركيا مركزا للطاقة

وعن تأثير هذا الاتفاق على أسواق الطاقة، قال آقينر: "يمكننا القول إن هذه الخطوة ستعزز من الموقع الجيوستراتيجي لتركيا، وتدعم هدفها في أن تصبح مركزًا لتجارة الغاز الطبيعي، كما ستساهم ولو بشكل محدود، في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في البلاد".

وأشار إلى أن بدء هذا التعاون سيمهد الطريق لاستثمارات جديدة وفرص تجارية بحجم أكبر، فضلًا عن أنه سيؤدي إلى توضيح موقف الدول الواقعة على المسار المحتمل لنقل الغاز، في إطار خيارات التبادل والمقايضة.

وأكد آقينر أن تركيا قد بدأت بالفعل في تصدير الغاز إلى بعض الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه حتى الكميات الصغيرة التي ستُورد إلى دول البلقان يمكن أن تحقق للبلاد فوائد كبيرة.

وتابع قائلًا: "قد يُنظر إلى كمية 2 مليار متر مكعب من الغاز (التركماني) على أنها غير كافية بالنسبة لتركيا، لكنها في الواقع خطوة أولى مهمة. فهذه البداية قد تفتح المجال مستقبلاً لإنشاء ممر لنقل الغاز الطبيعي يصل إلى 100 مليار متر مكعب، مما يعزز تكامل الدول التركية في قطاع الطاقة".

كما أوضح آقينر أنه في حال توفر بيئة استثمارية ملائمة وإنشاء ممرات تصدير، فإن تركمانستان قد تصل بصادراتها إلى 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2050.

واختتم آقينر حديثه بالقول: "لذلك، أرى أنه من المفيد أن يدعم كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه العملية، لأنها قد تسهم في الحد من الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي".

** خطة بدأت بالتسعينيات

وتمتلك تركمانستان، وهي إحدى الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى، احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعي، وقد بدأت خططها لتزويد تركيا بالغاز منذ تسعينيات القرن الماضي.

وبعد استقلال تركمانستان عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، أبرمت أنقرة وعشق آباد اتفاقية لاستيراد الغاز التركماني، إلا أن عملية التوريد لم تتم لأسباب مختلفة حالت دون تنفيذ الاتفاق.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، اتخذت تركمانستان خطوات هامة لتنويع أسواقها وزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، ووصل إنتاجها السنوي إلى نحو 80 مليار متر مكعب.

وتقوم تركمانستان حاليًا بتصدير 40 مليار متر مكعب من هذا الغاز إلى دول مثل الصين، وإيران، وروسيا.

أما تركيا، فقد حققت تقدمًا كبيرًا في تنويع مصادر الغاز المستورد، وأنشأت خطوط أنابيب لنقل الغاز من روسيا، وأذربيجان، وإيران، إلى جانب تعزيز استيراد الغاز الطبيعي المسال من عدة دول.

وبفضل سياسات الحكومات التركية المتعاقبة والهادفة لتحويل البلاد إلى مركز لتجارة الغاز الطبيعي، تحولت تركيا من بلد مستورد للغاز إلى بلد مصدر له، وبدأت فعليًا في تصدير الغاز إلى أوروبا خاصة بعد اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي في حقول البحر الأسود.