توافق ممثلو البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد على إنشاء آلية رقابية، لتحديد إن كانت الاستثمارات القادمة من دول خارج هذا التكتل تشكل تهديدات للأمن والنظام العام.
وأعلنت مفوضية الاتحاد، أمس الثلاثاء، أن ممثلي البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد توافقوا سياسيا على إنشاء هذه الآلية، للرقابة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من غير الدول الأعضاء، بحسب مراسل الأناضول.
ولكي يتحول هذا التوافق السياسي إلى قانون ينبغي حدوث "موافقة رسمية" من كل من المجلس والبرلمان الأوروبيين.
وتهدف هذه الآلية، بحسب الاتحاد، إلى حفظ الأمن وحماية النظام العام في الدول الأعضاء (28 بينها بريطانيا).
وسيتم تطوير التعاون بين الدول أعضاء الاتحاد ومفوضيته في هذا الشأن، وستُعلم كل دولة الأخرى والمفوضية بأي استثمار أجنبي مباشر.
وفي حال شكل الاستثمار خطرا على الأمن والنظام العام في إحدى هذه الدول، ستقدم المفوضية الأوروبية توصية لتلك الدولة في هذا الشأن.
