حذر صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، من أن إسرائيل بتصعيدها المستمر في الضفة الغربية المحتلة تسعى إلى إحداث "انفجار" يتيح لها أن تمثل "دور الضحية" أمام العالم.
وفي مقابلة مع الأناضول بمكتبه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أضاف صيدم أن "الشعب (الفلسطيني) يدفع فاتورة الانتخابات (البرلمانية) الإسرائيلية (مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)".
وهذه الانتخابات ستكون الخامسة خلال أقل من 4 سنوات في ظل أزمات واضطرابات سياسية متلاحقة في إسرائيل.
وأوضح صيدم أن "المشهد السياسي في إسرائيل لم يعد مستقرا، ونحن أمام مجموعة من الأحزاب المجهرية التي تضطر إلى دخول زواج (كاثوليكي) للحفاظ على موقعها السياسي وزيادة مقاعدها في الكنيست (البرلمان)".
وشدد على أن هذه الأحزاب تعتبر أن الورقة الرابحة هي "الدم الفلسطيني".
ومنذ بداية العام الجاري، تشهد الضفة الغربية تصعيدا في عمليات الجيش الإسرائيلي، أسفر عن مقتل 97 فلسطينيا، بينهم 34 من محافظة جنين (شمال)، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وأردف صيدم أن "الشعب الفلسطيني يدفع أيضا فاتورة ازدواجية المعايير التي يتبعها العالم، وحالة التطبيع العربي المهين، والسكون تجاه بقاء الشعب الفلسطيني 74 عاما تحت الاحتلال".
دور الضحية
وشدد صيدم على أن "التصعيد الإسرائيلي يقود إلى محطة انفجار كبيرة، إسرائيل تريد منها أن تخدم رسالتها لتعلب دور الضحية ولتلعب أمام العالم، الذي يقول من حقها الدفاع عن نفسها، بأنها هي التي تقع تحت الاحتلال".
واستطرد: "إسرائيل تريد أن تجر الفلسطينيين إلى مربع المواجهة حتى تقول للعالم إنها تواجه الإرهاب دون أن تقول إنها احتلت الشعب الفلسطيني على مدى 74 عاما ونكلت بأحلام أبنائه، وفي المقابل تريد أن يستقبلها شعبنا بالزهور".
وتابع: "المواجهة حتمية، وإسرائيل تدفعنا نحو مربع المواجهة والمقاومة وبخطى تصاعدية نراها يوميا".
واستدرك قائلا إن "النكبة لن تتكرر، ولن نستسلم، ولن نقابل الدبات بالزهور، وشعبنا سيكون بالمرصاد، وسيقاوم من أجل الحرية والخلاص، الشعوب التي انتزعت حريتها لم يُقدم لها ذلك على طبق من ذهب".
و"النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على عملية تهجيرهم من أراضيهم على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" في 1948، وهو العام الذي أُقيمت فيه دولة إسرائيل على أراض فلسطينية محتلة.
وأشار صيدم إلى أن القيادة الفلسطينية تتحرك على المستويات السياسية كافة لوقف التصعيد الإسرائيلي.
وأردف: "نواجه هذا التصعيد بالعمل الميداني أيضا، حركة فتح في مقدمة الشعب الفلسطيني في المواجهة، وأيضا نواجهه عبر المضي قدما نحو الوحدة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال".
خطاب عباس
في 2021، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (زعيم "فتح") أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أمام سلطات الاحتلال عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وفي حال عدم تحقيق ذلك فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العام 1967 (؟)".
وأشار صيدم إلى أن عباس سيخاطب العالم والجمعية العامة في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري بعد عام على طلبه إنهاء الاحتلال، معتبرا أن الخطاب مهم.
وبيَّن أن عباس سيقول: "طفح الكيل، لا مجال للتعايش مع أي رؤية سياسية لا تحقق رغبات الشعب الفلسطيني وطموحاته، وبالتالي هذه المؤسسة (الأمم المتحدة) التي عطلت وعُطل القرار فيها ولم ينفذ على الإطلاق آن الأوان أن تقوم بإنفاذ هذه القرارات، وأن تفرض على الإسرائيليين ضرورة إنهاء الاحتلال، وأن توفر للشعب الفلسطيني، الذي طالما طالب بالحماية الدولية، حقوق العضوية الكاملة".
وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بمنح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو".
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة قرارا من مجلس الأمن الدولي بموافقة تسع دول أعضاء من أصل 15، شرط عدم اعتراض أي من "دول الفيتو" وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف صيدم أن "الحصول على العضوية الكاملة يجعل فلسطين تتولى مسؤولية الدفاع عن نفسها وإقامة مؤسساتها وحماية أركان وجودها وتجسيد وتكوين رؤى السيادة، بحيث يستطيع الفلسطيني أن يعيش في حدود على الأقل تعبر عن أحلامه وحقوقه، وتحقق الرغبة بالاستقلال والسيادة".
وتابع: "كفى إدارة للظهر، منح حق الفلسطيني في دولته تأخر 74 عاما، والأمم المتحدة يجب أن تكون منصة، وإن كانت عاجزة بالأمس فعليها اليوم أن تنهض من ركامها وتقدم للشعب الفلسطيني ما أقرته هي".
وأردف: "الإسرائيليون يجب أن يقتنعوا، فمسار التاريخ برهن بأن الشعوب إذا ما هبت ستنتصر، والشعوب لا تقدم دولها ولا أرضها ولا كرامتها على طبق من ذهب للمحتل، ولذلك الشعب الفلسطيني ليس مشروع انكسار".
حوار الجزائر
في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت وفودا تمثّل الفصائل، من دون إعلان موعد للمؤتمر.
وبشأن جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، قال صيدم إن حركة "فتح" تتعاطى بإيجابية مع الدور الجزائري بشأن المصالحة الداخلية.
وتابع: "الجزائر تواصل العمل في ملف المصالحة، وتلتقي الفصائل بشكل فردي، ونحن نبارك هذا الجهد والخطوات العملية".
وأكمل: "نقول لا داعي لأي خطوات مررنا بها سابقا والمطلوب الانسجام مع موقف منظمة التحرير الفلسطينية والانسجام مع الشرعية الدولية لكي نواجه كافة التحديات معا".
وأمس الاثنين، وصل الجزائر وفد من "فتح" برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، "بدعوة من القيادة الجزائرية في إطار التنسيق المشترك حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
كما وصل إلى الجزائر، الأحد، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يتألف من رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحية، وعضوي المكتب السياسي ماهر صلاح وحسام بدران، وممثلها بالجزائر محمد عثمان، وفق الموقع الإلكتروني لحماس.
وتعاني الساحة الفلسطينية، منذ صيف 2007، انقساما سياسيا وجغرافيا، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من طرف الحكومة الفلسطينية التي شكلتها "فتح".
