قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام، شنول قازانجي، الخميس، تعليقا على مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، إن "ما يجب التأكيد عليه هنا أن النشاط الصحفي والصحافة الحرة تعرضتا لهجوم عنيف".
جاء ذلك لدى مشاركة قازانجي، في برنامج على قناة "تي آر تي" التركية الإخبارية، تحدث فيه عن مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، وتوقيفها 4 من موظفي الوكالة واقتيادهم لمكان مجهول.
وأعرب قازانجي، عن أمله في إطلاق سراح صحفيي وموظفي الأناضول في أقرب وقت، قائلا "أود القول إنني متأمل من إطلاق سراح زملائنا في وقت قصير جدا".
ولفت إلى أن طبيعة العلاقات التركية المصرية الراهنة، تنعكس على الموقف المصري تجاه الوكالة.
وأوضح أن الوكالة واصلت أنشطتها الصحفية في مصر، رغم دخول علاقات الوكالة مع الحكومة المصرية في مرحلة مضطربة عقب الانقلاب العسكري في 2013.
وأشار قازنجي، أن وكالة الأناضول وضعت المسؤولين الأتراك في الصورة منذ اللحظة الأولى لتوقيف موظفيها، وأطلعتهم على المعلومات الواردة للوكالة لحظة بلحظة، وفي المقابل بادل المسؤلون الأتراك إطلاع الوكالة على المعلومات المتوفرة لديهم.
ونوّه بأن وكالة الأناضول وكالة عريقة وخبيرة، تحتفل العام الحالي بمئوية تأسيسها في 1920 على يد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ولديها أنشطة صحفية في 85 بلدا.
وبيّن قازانجي، أن الوكالة لديها تجربة العمل في بلدان تشهد علاقاتها اضطرابات مع تركيا، وفي الدول التي تشهد الحروب.
وشدد أن وزارة الداخلية المصرية والجهات الرسمية في مصر لم ترد على استفسارات الوكالة حول توقيف موظفيها.
وأكد أن وزارة الداخلية والجهات الرسمية المصرية عملت على تسريب معلومات مغلوطة للإعلام المصري عن مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، موحية بأن الشرطة داهمت "خلية إرهابية"، بحسب زعمها في محضر مداهمة مكتب الأناضول.
وأعرب قازانجي، عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والوزراء الآخرين في الحكومة التركية على وقوفهم بجانب وكالة الأناضول منذ اللحظة الأولى ومتابعتهم سلامة موظفي الوكالة.
كما شكر قازانجي، الأحزاب السياسية ورؤسائها، وأعضاء البرلمان التركي والصحفيين والمواطنين الأتراك على تضامنهم مع الوكالة.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.
وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الأناضول وجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.