أعلنت الجزائر وإيطاليا، الأربعاء، إطلاق مفاوضات رسمية لترسيم حدودهما المشتركة في البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل وزارة الخارجية الإيطالية، مانليو دي ستيفانو، إلى الجزائر لبحث التعاون بين البلدين، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
ونقلت الوكالة عن شكيب رشيد، الأمين العام للخارجية الجزائرية، قوله بعد مباحثات مع المسؤول الإيطالي: "قمنا أنا والسيد مانيلو دي ستيفانو بالتنصيب (التشكيل) الرسمي للجنة التقنية المشتركة المكلفة بترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإيطاليا".
وأضاف رشيد أن هذه اللجنة "مدعوة إلى ترسيم الحدود البحرية بين بلدينا، امتدادا للعلاقات السياسية والاقتصادية الممتازة التي تربط الجزائر وإيطاليا منذ القدم".
وأعرب عن "ارتياح الحكومة الجزائرية" لمباشرة مسار المفاوضات الذي يعد، على حد قوله، "ثمرة التشاور الثنائي المنتظم والقرار السياسي المتخذ على أعلى مستوى بالبلدين، خلال الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، إلى الجزائر" في يوليو/ تموز الماضي.
فيما قال المسؤول الإيطالي إن تشكيل لجنة ترسيم الحدود هو "مرحلة أساسية، لأن تحديد المناطق الاقتصادية الحصرية لحوض المتوسط لا يمكن أن يمر إلا بالتشاور بين البلدان المجاورة".
وتابع: "إننا نتقاسم فضاء صغيرا ولكنه ثري، وبدل أن يقسمنا البحر يجب أن يجمعنا".
وواجهت الجزائر اتهامات إيطالية بأنها قامت بترسيم حدودها البحرية بشكل أحادي الجانب.
وقال فيديريكو دينكا، الوزير الإيطالي المكلف بالعلاقات مع البرلمان (من حركة "نجوم" اليمينية)، في وقت سابق، إن "الجزائر، وبموجب مرسوم رئاسي صادر في 20 مارس/ آذار 2018، أعلنت المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) ، وتحديدها مع سلسلة من الإحداثيات الجغرافية"، وفق وسائل إعلام من البلدين.
وأضاف أن "الجزائر قامت بتمديد المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بـ70 ميلا بحريا، متجاهلة المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تلزم الدول في اتفاقية ترسيم الحدود بالتعاون بحسن نية مع الدول المجاورة".
واعتبر وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، في يوليو/ تموز الماضي، أن من يروج لوجود مشكلة بين البلدين بسبب الحدود البحرية هي "أحزاب يمينية متطرفة داخل البرلمان الإيطالي، وذلك لأغراض حزبية وشخصية".
