جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، تعقيبا على مصادقة الكنيست الثلاثاء الماضي، على قانون "القدس الموحدة" الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس.
وقال البيان إن "الخطوة الإسرائيلية ستقوض أرضية عملية السلام، وتضر بالسلام والأمن الإقليميين".
وشدد على أن الخطوات "غير الشرعية"، التي اتخذها إسرائيل، تتعارض مع البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017، علاوة عن إرادة المجتمع الدولي التي أكدت عبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير على عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
ووصف البيان الخطوة الإسرائيلية بأنها "خطيرة ومرفوضة".
والثلاثاء الماضي، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "القدس الموحدة"، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن "تقسيم" القدس إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا عدد أعضاء الكنيست.
وجاءت مصادقة الكنيست بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.
وفي 14 من الشهر نفسه، استضافت إسطنبول قمة "منظمة التعاون الإسلامي" الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.
ورداً على قرار ترامب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.
