وأكدت أن المحكمة الأمريكية اعتمدت على أدلة مزيفة وكاذبة لعناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية خلال فترة المحاكمة.
جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، قالت فيه إن "الاعتماد خلال فترة المحاكمة على أدلة مزورة وكاذبة أُعدت من قبل عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية، قضى على مشروعية المحاكمة، ودمّر نزاهتها ومصداقيتها".
وأضافت الوزارة أن "المحكمة الفيدرالية جنوبي نيويورك قررت اليوم في ختام فترة محاكمة لا تتوافق مع مبدأ المحاكمة العادلة ومبنية تمامًا على الخيال، سجن نائب مدير عام مصرف بنك خلق، محمد هاكان أتيلا 32 عاما، رغم أنه بريء".
وشدد البيان على أن المحكمة الأمريكية وقّعت من خلال إدانة ممثل مصرف مملوك لدولة أجنبية، على قرار غير مسبوق في لوائح العقوبات الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أن القاضي الأمريكي "ريتشارد بيرمان" أعلن في وقت سابق من اليوم قرار المحكمة الفيدرالية بسجن النائب السابق لبنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، لمدة 32 شهرا.
وبحسب القرار فإن أتيلا، المسجون منذ 14 شهرا، حصل على عقوبة سجن لمدة 32 شهرا، مع إسقاط الأشهر التي ظل فيها مسجونا من المدة المذكورة، إلا أن محاميي المصرفي التركي أعلنوا أنهم سيعترضون على القرار أمام محكمة الاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل موعد جلسة النطق بالحكم على أتيلا، الذي أدين في جلسة عقدت في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، من 7 مايو/ أيار الجاري إلى اليوم، فيما كان الادعاء العام يطالب بعقوبة سجن لأتيلا، تصل إلى 15 عاما ونصف العام، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 500 ألف دولار.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أُدين "أتيلا"، بخمس تهم من أصل 6 وجهت له، فيما تم تبرئته من تهمة "غسيل الأموال"، فيما يؤكد فريق الدفاع نقص أدلة الإدانة.
والتهم التي أدين بها هي: خرق عقوبات واشنطن على إيران، والاحتيال المصرفي، والمشاركة في خداع الولايات المتحدة، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، والمشاركة في خداع البنوك الأمريكية.
