أكاديمي تركي: اتفاقنا مع ليبيا سيغير الموازين بشرقي المتوسط

قال أوغور أوزغوكَر، البروفيسور التركي، رئيس الجامعة الأمريكية في قبرص، إن مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخرًا، بين تركيا وليبيا، حافظت على كامل حقوق أنقرة في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في حديث للأناضول أدلى به أوزغوكر حول مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي شدد أنها كان من شأنها تقوية شوكة تركيا، وتسببت في انهيار النظام الذي تخطط اليونان له منذ سنوات عدة.

وأعلنت تركيا وليبيا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، عن توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت مكسبا لسياسات أنقرة في شرقي البحر المتوسط.

وأوضح أوزغوكر أن تركيا دخلت المنطقة الاقتصادية الحصرية بشرق المتوسط في مرحلة متأخرة.

وأضاف: "رغم أن قرار دخول هذه المنطقة كان متأخرًا، إلا أنه بمثابة خطوة بالغة الأهمية؛ وذلك لأن إدارة جنوب قبرص الرومية، بدأت في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، بل واستخراجه في شرق البحر المتوسط من خلال إبرام اتفاقيات مع كل من إسرائيل، ومصر، ولبنان في تلك المنطقة".

وتابع قائلًا "أما تركيا فقد أعلنت في مارس/آذار(الماضي) أن تلك المنطقة بمثابة منطقة اقتصادية حصرية خاصة بها وسمتها بـ(الوطن الأزرق)، وقامت بتسجيلها لدى منظمة الأمم المتحدة. كما أننا قمنا بإبرام اتفاق مع جمهورية شمال قبرص التركية".

** تغيير الموازين بشرق المتوسط

البروفيسور أوزغوكَر شدد على أن الاتفاق المبرم مع ليبيا كان من شأنه تغيير الموازين بشكل كبير في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت ضرورية ولا بد منها من أجل قيام سفن "بربروس خير الدين باشا"، و"فاتح" و"ياووز" بعمليات التنقيب بشكل يتفق مع القانون الدولي.

كما أشار إلى أن الاتفاق له أهمية كبيرة للغاية من حيث إبرامه مع دولة يمكن التحرك معها بخصوص سياسة تركيا حيال منطقة شرق المتوسط.

واستطرد قائلا: "تركيا من خلال هذا الاتفاق أكدت بقوة وبكل وضوح عزمها على استخراج وتشغيل موارد الطاقة البحرية في المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تسميها بـ(الوطن الأرزق)".

وتابع البروفيسور التركي: "تركيا وجهت من خلال ذلك الاتفاق رسالة قوية لإدارة جنوب قبرص الرومية، واليونان. فباتفاقنا مع ليبيا نكون قد قمنا بتسجيل حقنا في 200 ميل غربي قبرص".

وذكر أنه "إذا أبرم اتفاق مماثل مع سوريا فإن هذا سيعزز كثيرًا من شوكة تركيا سياسيًا وقانونيًا، وستصبح لها مكانة قوية للغاية لدى الأمم المتحدة"، موضحًا أن اليونان ترى هذا الاتفاق كابوسًا بالنسبة لها، لذلك ستزيد خلال الفترة المقبلة من ضغوطها على أنقرة".

واستبعد في الوقت الحالي إبرام اتفاق مماثل له مع سوريا على خلفية الحرب الدائرة بها.

وقال: "لا بد من إعادة النظر في هذه الاتفاقيات مع مصر وإسرائيل؛ وذلك لأننا بهذه الاتفاقيات سنكون قد قمنا بحل مسألة المناطق المختلف عليها في شرق قبرص، وبالتالي لن يكون لدى إدارة قبرص الرومية ما تقوله".

وأضاف أوزغوكَر قائلًا "كما أننا إذا أبرمنا هذه الاتفاقيات سنحقق فائدة أخرى تتمثل في منع إدارة قبرص الرومية من شحن الغاز الطبيعي الذي تستخرجه حاليًا إلى أوروبا، وهو الأمر الذي كانت تعتزم القيام به العام المقبل. أي أننا إذا أبرمنا هذه الاتفاقيات، وقامت قبرص الرومية بتصدير الغاز بدون الحصول على إذن منا ستكون قد قامت بعمل يتعارض مع القانون".

كما لفت إلى أن "الحدود البحرية بين تركيا واليونان غير محددة باتفاق. فالمياه الإقليمية المحيطة بالدولتين، تفرض كل منهما السيادة عليها بطول يبلغ 6 أميال في بحر إيجه. غير أن الجرف القاري الذي يعرّف جيولوجيًا على أنه امتداد طبيعي لليابسة التي تشكل أية دولة، داخل البحار والمحيطات، يتم تعريفه من قبل اليونان بشكل يشمل كذلك الجزر(الكائنة في بحر إيجه)".

وتابع قائلا: "أما تركيا فلديها طرح مفاده أن اليونان ليس لها جرف قاري خارج المياه الإقليمية لجزيرة كريت، وأن الجزر امتداد طبيعي لليابسة التركية الرئيسية. وعلى نفس الشاكلة تعارض أنقرة إعلان اليونان أن جزيرة قزل حصار (كاستيلوريزو) التي تبعد 2 كم فقط عن قضاء (قاش) التابع لولاية أنطاليا، منطقة اقتصادية حصرية لها".

وأوضح الأكاديمي التركي كذلك أن "بعض الحدود الغربية لمناطق الولاية الخاصة بنا في شرق البحر المتوسط تتوافق تمامًا مع قواعد القانون الدولي وقرارات المحاكم. والاتفاق مع ليبيا تم توقيعه بشكل يتناسب مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(معتمدة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1973)".

** الاتفاق أفسد لعبة القبارصة الروم

وأكد أوزغوكَر أن الاتفاق مع ليبيا "ساهم في إفساد لعبة القبارصة الروم والقوى الدولية في شرق المتوسط. وبهذه الخطوة تم القضاء على تعاون الطاقة الذي كانت إدارة قبرص الرومية تسعى لتأسيسه في المنطقة مع كل من إسرائيل، واليونان، ومصر".

وزاد: "أثينا كانت ترغب في تحويل شرق المتوسط إلى وضع أشبه ما يكون ببحر داخلي، وذلك من خلال اتفاق ضم مصر وإسرائيل، والشطر الجنوبي لجزيرة قبرص، وجمهورية شمال قبرص التركية. لكن هذا الاتفاق مع ليبيا أفسد كل هذه المخططات".

ويعد الاتفاق التركي الليبي، بمثابة رد قوي على مساعي اليونان وقبرص الرومية، لعزل أنقرة وإقصائها من شرقي المتوسط، عبر تأسيس آليات تعاون ثلاثية مع كل من إسرائيل، ولبنان، ومصر والأردن، أو عبر مكوّنات مثل "منتدى غاز شرقي المتوسط".

كما أن الاتفاق التركي مع ليبيا، يعد الثاني من نوعه لأنقرة في شرقي المتوسط، بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وعارضت اليونان وقبرص الرومية، الاتفاقية التركية الليبية، زاعمة أنها مناقضة للقانون الدولي، فيما قام وزير خارجية اليونان نيقولاس ذنذياس، مؤخرا، بزيارة القاهرة والاجتماع مع نظيره المصري، سامح شكري.

ويحمل تحديد النفوذ البحري في شرقي المتوسط، أهمية كبيرة، نظرا لوجود العديد من الدول هناك، وهي تركيا، وسوريا، ولبنان، وإسرائيل، ومصر، وليبيا، واليونان، وجمهورية شمال قبرص التركية وقبرص الرومية.

وتواصل تركيا منذ سنوات، كفاحها للدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي في المنطقة، فيما اشتد الصراع شرقي المتوسط، اعتبارا من عام 2000، في أعقاب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيها، لتشرع دول المنطقة في تحديد نفوذها البحرية.

بدورها، تجاهلت قبرص الرومية، حقوق القبارصة الأتراك بالرغم من عدم التوصل إلى حل لأزمة الجزيرة القبرصية، وأقدمت على إبرام اتفاقيات تحديد الحدود مع كل من مصر عام 2003، ولبنان عام 2007، وإسرائيل عام 2010، الأمر الذي عارضته أنقرة وقبرص التركية بشدة.

أبرز أسباب الاعتراض هذه، هي انتهاك الاتفاقيات المذكورة للحقوق المتساوية للقبارصة الأتراك، وانتهاك الاتفاقية المبرمة مع القاهرة، لحقوق الجرف القاري التركي.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أرسلت تركيا بلاغا إلى الأمم المتحدة، يبيّن بشكل واضح حدودها في شرقي المتوسط، فيما تؤكد الآن على أن اتفاقيتها مع ليبيا قائمة على هذه الحدود المسجّلة أمميا.

وتشدد أنقرة بشكل متواصل على عزمها مواصلة حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، على أرض الواقع وعلى طاولة المباحثات، وأنها لن تقبل ولن تسمح لأي مشروع يتجاهل جمهورية شمال قبرص التركية.

#اتفاق

#تركيا

#ليبيا