قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار الإبادة الأرمنية المزعومة، "استعراض سياسي" ليس له أي سند قانوني أو صلاحية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاووش أوغلو عبر تويتر، الخميس، تعليقا على اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.
وأضاف إن أولئك الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية جبناء لا يريدون مواجهة الحقيقة.
وجاء اعتماد مجلس الشيوخ للقرار الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينيديز، والسيناتو الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في عملية تصويت بالجمعية العامة للمجلس.
ولم يعترض أي عضو من أعضاء المجلس في الجلسة على مشروع القرار.
جدير بالذكر أن بإمكان أي سيناتور عرقلة التصويت على مشروع القرار، بإبداء اعتراضه عليه.
كما أن مشروع القرار الذي يعكس رأي مجلس الشيوخ بشأن هذه القضية، غير ملزم قانونيا.
وتبنى مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرارا يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".
القرار الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في أبريل/ نيسان الماضي، تم قبوله بموافقة 405 نواب، ورفض 11.
وسبق للسيناتورات الجمهوريين؛ ليندسي غراهام، وديفيد بيردو، وكيفن كرامر، أن عرقلوا 3 مرات تمرير مشروع القرار في مجلس الشيوخ.
- الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.
