أدانت جمعية الإعلام التركي، الإربعاء، مداهمة الشرطة المصرية مكتب الأناضول بالقاهرة، وتوقيف 4 موظفين به.
وقالت الجمعية في بيان "نشعر بقلق إزاء حياة موظفي الوكالة الذين تم احتجازهم دون وجه حق. ويعزز هذا القلق سجل حكومة الانقلاب في مصر الحافل بمثل هذه التصرفات".
وأوضحت أن السلطات المصرية ترفض تقديم أي معلومات عن موظفي وكالة الأناضول، وهو أمر لا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشددت الجمعية على أن "سلوك الشرطة المصرية ليس مجرد اعتداء على وسيلة إعلام، بل هو انتهاك لأبسط حقوق الإنسان الأساسية".
وأضافت أنه "بصفتنا جمعية إعلامية، ندين تصرف الشرطة المصرية، ونطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأناضول، الذين احتُجزوا كرهائن بشكل غير قانوني".
وطالبت الجمعية الحكومة المصرية بالتخلي عن موقفها العدائي والتعسفي تجاه الصحفيين، وتقديم اعتذارها لتركيا ووكالة الأناضول وأسر الموظفين المحتجزين.
ولفتت إلى أنه ستقوم بإثارة هذه القضية في كل المحافل الدولية وستتابعها حتى النهاية.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.
وبحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الأناضول للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.
وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.
وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية. وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري حيث تعرض الأناضول لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.
