شدد باحثان سياسيان، على أهمية الدور التركي في الأزمة الليبية، مشيران أن دور أنقرة سيؤدي إلى إحداث توازن في البلد الذي يشهد صراعات داخلية منذ سنوات.
جاء ذلك في ندوة بعنوان "الصراع في شرق المتوسط والأزمة الليبية"، الخميس، برعاية "مركز دراسات الشرق الأوسط" في العاصمة أنقرة، ومشاركة "مركز الجزيرة للدراسات".
وبهذا الخصوص، قال مدير "مركز البيان للدراسات" نزار كريكش، إن الدعم التركي للحكومة الليبية، سيؤدي لإحداث توازن في البلاد.
وأضاف كريكش، في كلمته، أن الاتفاق التركي الليبي ينص على التدريب، وبناء مؤسسة عسكرية ومنظومات لتثبيت مركزية الدولة؛ لتقاوم التدخلات الخارجية.
واستنكر المتحدث، التدخل المصري الإماراتي في ليبيا، معتبرا أن البلدين استغلا النظام الدوري وقرارات مجلس الأمن واتخذا منها غطاء لتدخلهما، حتى أصبح لديهما قاعدة في منطقة الخروبة.
وأكد أن ما يفيد ليبيا اليوم هو أن تبني معادلة جيوستراتيجية صحيحة ومن ثم يكون لها دولة ترعى مؤسساتها، وفي حال تمكن الاتفاق التركي الليبي أن يوازن بين كل القوى المتدخلة ويبني المؤسسات ستصل البلاد إلى الاستقرار وسيكون لدى الليبيين رغبة في بناء حركة وطنية حقيقية.
من جهته رأى عصام عبد الشافي، مدير "المركز المصري للدراسات"، أن الدور التركي في الأزمة الليبية "تأخر"، إذ أنه كان له وزن وقوة، وحال دون تفاقم كثير من الأزمات في سوريا.
وأوضح أن "الوضع في ليبيا شديد السوء، لأنها ليست دولة مؤسسات"، معتبرًا أن ليبيا "هشة أمنيا يسهل اختراقها"؛ ويصعب السيطرة عليها لامتدادها الجغرافي الذي يفرض أعباء على كافة الأطراف المتفاعلة.
وقسم عبد الشافي، أنماط التفاعلات مع ليبيا إلى 3 مستويات، الأولى تضم "أطراف إقليمية" من داخل الإقليم، هي "مصر والجزائر (دول جوار)، تركيا (حدود بحرية)، إيطاليا وفرنسا (دول ذات أطماع استعمارية)".
وأضاف أن الثانية هي "الفواعل الإقليمية" من خارج الإقليم، التي تمارس التدخل في ليبيا رغم عدم وجود حدود مشتركة، وهي السعودية والإمارات، وهما المحركان الأوليان للتدخل المصري في ليبيا، بتوفيرهما الدعم المادي والمعلوماتي والاستخباراتي".
واستطرد عبد الشافي، "والثالث، "الفواعل الدولية" التي تسعى للهيمنة على المنطقة وهي الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية".
وتبلغ احتياطات الطاقة في شرق المتوسط نحو 1,7 مليار برميل نفط، و 122 ترليون قدم مكعب من الغاز.
وتشكل في 2018، منتدى غاز شرق المتوسط، يضم كل من (مصر واليونان وقبرص وإيطاليا واليونان وإسرائيل والأردن وفلسطين)، وتم استبعاد كل من تركيا وليبيا اللتان توصلتا إلى اتفاقية الصلاحية البحرية لضمان حقوقهما في 2019، الذي عارضته كل من مصر وإسرائيل واليونان؛ لأنه يعيق انشاء أنابيب شرق المتوسط.
