أكّد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، أن بلاده تتمتع بحقوق في شرق المتوسط، أسوة بالجانب الرومي من الجزيرة.
جاء ذلك في لقاء مع الأناضول، على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، الخميس.
وأوضح أن قبرص الشمالية تأسست بهدف تأمين مستقبل أفضل قائم على الحرية والاستقلال والحياة الكريمة للقبارصة الأتراك.
وأضاف بأنه طلب من البرلمانيين البريطانيين الذين التقى بهم خلال الزيارة، ألا ينسوا أن بلادهم تعتبر واحدة من 3 دول ضامنة في الجزيرة، إلى جانب تركيا واليونان.
وتابع قائلا: "إن تركيا وقفت إلى جانب قبرص الشمالية في أوقاتها الحرجة، وأدت مهمتها فيها كدولة ضامنة، على عكس بريطانيا التي لم تفعل شيئا في هذا الإطار حتى الآن، لكن وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ننتظر منها القيام ببعض المساهمات والمساعدات في سبيل منح القبارصة الأتراك حقوقهم".
وأشار إلى وجود شعبين في جزيرة قبرص، يتمتعان بحقوق متساوية حسب القانون الدولي، مضيفا "إن القبارصة الأتراك يتمتعون بذات الحقوق مع الروم، ومن المهم في هذا الإطار الاعتراف بشكل أكبر بقبرص الشمالية كدولة مستقلة".
وردا على تصريحات الرئيس مصطفى أقنجي خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، في 6 فبراير/ شباط الجاري، قال تتار "يجب على المسؤولين الذين في مواقع حساسة كهذه، الحذر بشكل أكبر لدى الإدلاء بتصريحات".
وأضاف "إن موضوع سعي تركيا لضم قبرص الشمالية بعيد عن الواقع ولم يتم إدراجه على الأجندة السياسية في كل من أنقرة وقبرص الشمالية في يوم من الأيام، وإننا نتباحث في سبل تعزيز قوة قبرص الشمالية ".
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
