"آيا صوفيا" التي تعتبر رمزًا لفتح السلطان محمد الفاتح لمدينة إسطنبول، تم تحويلها إلى متحف بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الأول عام 1934.
قرر مجلس الدولة التركي عقد جلسة في تاريخ 2 يوليو/تموز القادم، بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي حوّل آيا صوفيا إلى متحف عام 1934.
المدعي العام في مجلس الدولة اعتبر أن استخدام آيا صوفيا كمتحف يخضع لتقدير الإدارة، وأن ذلك لا يعتبر مخالفًا للقانون، حسب تعبيره. إلا أنه على الرغم من ذلك فإن رأي المدعي العام ليس ملزمًا ولا يحمل تأثيرًا ملزمًا بالتالي على آلية اتخاذ قرار بهذا الصدد.
ويجدر بالذكر أن جمعية الخدمات البيئية ومؤسسة المعالم التاريخية رفعت دعوى قضائية لمجلس الدولة عام 2005 طالبة إلغاء قرار مجلس وزراء عام 1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، إلا أن المجلس أعلن في 2008 رفضه لطلب الجمعية، بحجة أن القرار ليس فيه انتهاك للقانون.
إلا أن الجمعية قدّمت اعتراضًًا على القرار الصادر، ليقوم مجلس الدولة بإحالة ذلك لمجلس الدعاوي الإدارية التابعة له، وظلت القضية معلقة بعد إرجائها عام 2012ـ لتنتهي أخيرًا برفض المجلس مرة أخرى في 6 نيسان/أبريل 2015.
وفي عام 2016 رفعت الجمعية مجددًا دعوى قضائية للمرة الثانية في هذا الصدد، إلى الدائرة العاشرة بمجلس الدولة، تطالب من خلاله إبطال قرار مجلس الوزراء عام 1934، كما طالبت أيضًا بإجراء تحليل مخبري لما يُقال بانه توقيع أتاتورك على قرار المجلس آنذاك.
