أعلنت الغرفة العاشرة بالمحكمة العليا في تركيا، عن بطلان قرار مجلس الوزراء عام 1934 والذي حول آيا صوفيا إلى متحف، ما يعني أن مسألة إعادة فتح آيا صوفيا كمسجد بات أمرًا متاحًا.
وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلسة قضائية يوم 2 يوليو/تموز الجاري، إثر رفع جميعة حماية البيئة والآثار دعوى ضد قرار مجلس الوزراء عام 1934 والذي قضى بتحويل آيا صوفيا إلى متحف.
يجدر بالذكر أن الرئيس أردوغان تحدث عن إمكانية افتتاح آيا صوفيا كمسجد، وذلك قبيل انتخابات 31 مارس المحلية العام الماضي، وأكد حينها على أن وضعية آيا صوفيا ستتحول من متحف إلى مسجد، إلا أنها ستكون مفتوحة أمام السائحين كما كانت، على غرار مسجد السلطان أحمد والسليمانية أبرز معالم إسطنبول.
وحسب العديد من استطلاعات الرأي، فإن غالبية الأتراك يؤيد خطوة إعادة فتح آيا صوفيا مسجدًا كما كانت على عهد السلطان محمد التفح بعد فتحه إسطنبول عام 1453.
من جانبه أعلن الرئيس التركي أردوغان فور إعلان قرار المحكمة العليا، فتح مسجد آيا صوفيا أمام المسلمين للعبادة، وتحويل إدارته لرئاسة الشؤون الدينية.
كما نشرت الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي مرفقًا بتوقيع أردوغان.
وعلى صعيد آخر، أشارت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلى امتلاك "وقف السلطان محمد الفاتح" لـ"آيا صوفيا" وتقديمه كجامع في خدمة الشعب.
وأوضحت أن الحقوق والممتلكات غير المنقولة التابعة للوقف الخاضعة للحماية منذ زمن طويل لا تشكل عائقا أمام استخدامها من قِبل المجتمع الذي قُدمت له.
وأضافت أنه تم التوصل إلى نتيجة بأنه لا يمكن من الناحية القانونية استخدام "آياصوفيا" بغير صفة مسجد الواردة في وثيقة الوقف أو تخصيصها لأغراض أخرى.
وأكدت المحكمة الإدارية أنها درست القضية من حيث التشريعات ذات الصلة، والمحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي 24 يونيو/ حزيران 2005، رفعت "جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية والبيئة"، أول قضيتها إلى المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، مطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1934.
غير أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا رفضت حينها طلب الجمعية، بدعوى أن استخدام "آيا صوفيا" كمتحف لا ينتهك القانون.
وبعدها صادق مجلس غرف القضايا الإدارية في المحكمة الإدارية العليا على قرار الغرفة العاشرة، غير أن الجمعية عاودت وفتحت القضية لدى المحكمة الإدارية العليا في العام 2016.
