وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بـ"استكمال وتعميق الحوار الوطني" بالبلاد، وتنفيذ توصياته.
جاء ذلك في خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي، وتابعته الأناضول.
وقال السيسي: "أتوجه بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم، صاحب الكلمة وصاحب القرار (..) على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة".
وأضاف: "أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة".
وبشأن ملامح الفترة المقبلة، تابع السيسي "على صعيد علاقات مصر الخارجية أؤكد أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب".
وأكد "مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية".
وعلى الصعيد السياسي، وعد الرئيس المصري بـ"استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".
وفي أبريل/ نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/ تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معينين بإعداده، قبل أن ينطلق فعليا في مايو/ أيار 2023، وأسهم في الإفراج عن سجناء في قضايا مرتبطة بالرأي وإجراءات مناقشات بشأن قضايا لا سيما اقتصادية بشكل غير مسبوق.
كما تعهد السيسي في خطابه اليوم بـ"تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن".
كما قرر "تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة".
وشدد على "الاستمرار في استكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أدى السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لولاية رئاسية جديدة تمتد 6 سنوات.
وفاز السيسي في انتخابات 2024، التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بولاية تستمر حتى 2030، بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6 بالمئة، و"كانت أعلى نسبة مشاركة وتصويت في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر"، وفق البيانات الرسمية آنذاك.
