أكدت وزارة الخارجية التركية أنها لا تقبل "على الإطلاق ربط إحراز تقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالقضية القبرصية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة بشأن نتائج قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أبريل/ نيسان الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.
واعتبرت الوزارة القرارات المعتمدة بشأن تركيا، أنها "مثال جديد على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى الرؤية الاستراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية".
ولفتت أن نتائج القمة شددت على أن إقامة علاقة تعاون ومنفعة متبادلة مع تركيا تعد مصلحة استراتيجية للاتحاد الأوروبي.
وقالت: "بالمقابل، فإن عدم اتخاد قرارات ملموسة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في التقرير المشترك بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أعده نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية يعد تناقضًا كبيرًا".
وأضافت: "ربط القضية القبرصية بالتقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لن يكون مقبولًا من قبلنا أبدًا، ولابد من التخلي عن النهج الذي يحصر العلاقات متعددة الأوجه بين تركيا والاتحاد الأوروبي في القضية القبرصية".
وأكدت أن "مثل هذه العقلية لا يمكن أن تقدم مساهمة إيجابية وبناءة في حل القضية القبرصية أو غيرها من القضايا الإقليمية والعالمية".
وشددت على أن تركيا لا تزال عازمة بخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفة: "ومع هذا فإننا نرفض حصر تعاوننا في مجالات معينة عبر نهج انتقائي، وسنناقش حوارنا مع الاتحاد الأوروبي في إطار المعاملة بالمثل، وفقا لسرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد تجاه تركيا في الفترة المقبلة".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن لديه مصلحة استراتيجية بتطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا، وأنه "يعلق أهمية كبيرة" على استئناف المفاوضات القبرصية في هذا السياق.
جاء ذلك في الجزء المتعلق بالعلاقات مع تركيا في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وذكر البيان أن "الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة استراتيجية في تطوير بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط، وتطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا".
وأشار إلى أن "مشاركة تركيا البناءة ستكون مفيدة في دفع مجالات التعاون المختلفة المحددة في التقرير المشترك الذي قدمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023".
وأكد البيان "إيلاء أهمية كبيرة لاستئناف المفاوضات القبرصية وتقدمها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
