استنكرت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن الآشوريين والكلدان، والذي وجّه اتهامات حول الفترة العثمانية مؤكدة بأنها تفتقر إلى سند قانوني وتاريخي.
وجاء في بيان الخارجية التركية أن "القرار المتعلق بالآشوريين والكلدانيين الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 29 نيسان (أبريل) 2024 باطل ولاغ".
وأشار البيان إلى أن الحكومة الفرنسية لم تؤيد قرارا مماثلا اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2023.
وجاء في البيان: "حقيقة إدراج نفس الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على جدول أعمال الجمعية الوطنية من قبل نواب الحزب الحاكم هذه المرة هو مثال على مساعي تشويه الأحداث التاريخية من أجل مصالح سياسية".
وشدّد البيان على أن البرلمانات لا تملك سلطة تفسير التاريخ والحكم عليه، وبين أن "هذا القرار يتعارض أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تنص على أنّه لا يمكن توجيه الاتهام بجريمة الإبادة الجماعية إلا من قبل محكمة مختصة"
