بتأكيدها على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مباراة القمة أمام الزمالك جاءت متوافقة مع اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري المحلي
رفضت اللجنة الأولمبية المصرية، الأربعاء، الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بشأن مخالفتهما اللوائح وعدم إقامة لقاء القمة أمام الزمالك بحكام أجانب وإسنادها إلى طاقم مصري.
وأكدت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة المسابقات باتحاد الكرة جاءت متوافقة مع اللوائح المنظمة للمسابقة.
كما أوضحت اللجنة أن الأهلي لم يقدم أدلة كافية تثبت وجود أخطاء تنظيمية جسيمة تستدعي التدخل لإلغاء العقوبات الصادرة بحقه.
وشددت على أن خطاب رابطة الأندية لاتحاد الكرة، بتاريخ 9 مارس/ آذار - قبل المباراة بيومين- لم يشمل أي طلب رسمي من الأهلي، وهو ما أكده الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأضافت أن تعيين الحكام هو حق أصيل للجنة الحكام وفق المادة 46 من لائحة المسابقات، ولا يحق للأندية رفض الحكام أو طلب تغييرهم.
وأشارت إلى أن الأهلي كان على علم بعدم استقدام حكام أجانب للمباراة، ومع ذلك قرر مجلس إدارته الانسحاب في حالة عدم تعيين طاقم أجنبي، وأخطر الاتحاد والرابطة بذلك.
وأكدت اللجنة الأولمبية أن رابطة الأندية طبقت اللائحة فيما يتعلق بانسحاب الفريق من المباراة، كما أن القرعة الإلكترونية التي أجريت لتحديد جدول المباريات تمت وفق اللائحة المعتمدة.
واختتم بيان اللجنة بتوصية مستقبلية؛ بضرورة إتاحة فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب، عند تحديد مباريات المرحلة النهائية في المواسم المقبلة، ووضع معايير أكثر وضوحا عند استخدام الذكاء الاصطناعي في قرعة الدوري، بالإضافة إلى الإعلان المبكر عن جدول المباريات.
