لم يتمكن مواطنون أمريكيون، الثلاثاء، من الحصول على تأشيرة الدخول إلى مطار "أتاتورك" الدولي ومدينة إسطنبول، بعد تعليق تأشيرات الدخول المتبادلة بين الولايات المتحدة وتركيا.
وكانت السفارة التركية في واشنطن، أعلنت الأحد، تعليق منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة، ردّا على قرار أمريكي مماثل.
وأبلغ موظفون في مكتب الرقابة على وثائق المسافرين بالمطار، المواطنين الأمريكيين، بقرار تعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني الولايات المتحدة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول، وأنه لا يمكنهم دخول تركيا.
وقال المسافر الأمريكي، رومي إدواردز، للصحفيين، إنه لم يكن يعلم بقرار تعليق تأشيرات الدخول، أثناء طيرانه من الولايات المتحدة إلى إسطنبول، حيث كان يفكر في إجراء جولة في المدينة، ومن ثم السفر إلى جنوب إفريقيا.
وأضاف: "لقد سمعت بقرار تعليق منح التأشيرات الآن، لا أعلق على القرار، ولكنه كان سيئًا بالنسبة لي".
من جانب آخر أفاد مسؤولون في مكتب تأشيرات الدخول (الفيزا) بمطار أتاتورك، أن 8 مواطنين أمريكيين، جاءوا إلى المطار، ولم يكونوا قد حصلوا على تأشيرة دخول قبل قرار تعليق التأشيرة.
وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لم تكن الطرف البادئ في مشكلة تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".
وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.
وأمس الإثنين، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى "ن. م. ج"، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
