جاء تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بقطع المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية إذا لم تعُد لطاولة المفاوضات، بعد التحركات الفلسطينية الرافضة لقراره نقل السفارة الأميركية للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
التهديد لم يعد يأتي بمفعوله وقوبل بلا مبالاة من سكان غزة والضفة الغربية وتحدٍّ لافت من السلطة الفلسطينية؛ إذ صرح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية قائلاً: "إن القدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ليست للبيع لا بالذهب ولا بالمليارات".
فبالنسبة لبعض الفلسطينيين، لم يبق شيء يستدعي العودة للمفاوضات أو الندم على قرار قطعها. فإسرائيل تمرّر لهم حُقَن الغذاء محسوبة السعرات الحرارية، فجعلتهم لا هم ميتون، ولا هم يعيشيون حياة طبيعية، وأخضعت الاقتصاد الفلسطيني لحضانة جبرية بلا تنمية أو دولة وموارد سيادية؛ بل شبه اقتصاد يعتاش على أفيون المساعدات والمستحقات المشروطة، فهل وضع تهديد ترامب السلطة أمام خيار الفطام والتخلص من هذا الإدمان؟
ورغم أن هذا التهديد هو الأكثر حدة ووضوحاً، فإنه ليس الأول؛ بل سبق أن تم تجميد المساعدات بشكل متكرر ومتقطع من قبل.
فقد أوقف الأميركيون والأوروبيون المساعدات المالية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وتشكيلها حكومة برئاسة اسماعيل هنية، مما أوقع السلطة في أزمة مالية خانقة، وتكرر الأمر مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالاتفاق بين فتح وحماس برئاسة سلام فياض عام 2007.
فالمساعدات الخارجية والمستحقات المالية التي تحولها إسرائيل، هي أداة الضغط المفضلة على السلطة الفلسطينية؛ اذ إن هناك ما يشبه الحالة التعاقدية بين السلطة من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثانية، نشأت منذ تم توقيع اتفاق أوسلو عام 1993: الدعم الفني والمالي مقابل ضمان السلطة للاستقرار بالأراضي الفلسطينية.
ويظهر هذا واضحاً في الخطاب الخاص بالمعونة الأميركية للفلسطينيين منذ اتفاق أوسلو، حيث كان على الدوام مصحوباً بفقرة "مع مراعاة المطالب الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات السابقة" كشرط أساسي لتدفق المساعدات الأميركية للسلطة.
وفي هذا الإطار، يقول الباحث المشارك بمركز دراسات الصراع والتنمية وبناء السلام (CCDP)، ومدير البرامج في شبكة السياسات الفلسطينية علاء الترتير، لـ"هاف بوست عربي": "المساعدات الأميركية منذ البداية، كانت مرتبطة بمسار التسوية، فأميركا قبل اتفاق أوسلو كانت تبحث عن كيان سياسي فلسطيني توجه له المساعدات بشرط ضبط الاستقرار والأمن، وجاءت السلطة في ظل وعود بإعلان الدولة الفلسطينية التي لم تتحقق".
وأضاف الترتير: "المساعدات التي جاءت لإنعاش الحالة الاقتصادية والتنموية، خلقت اقتصاداً فلسطينياً ممزقاً لا يستطيع الاعتماد على نفسه، وبتبعية واضحة للاحتلال الإسرائيلي الذي تهرّب من اتفاق باريس الاقتصادي الموقَّع مع السلطة الفلسطينية، وظلت المساعدات تتدفق فقط؛ خوفاً من انهيار السلطة الفلسطينية وانتشار حالة الفوضى".
ما حجم المساعدات الأميركية؟ وكيف سيؤثر وقفها على السلطة والشعب الفلسطينيَّين؟
يبلغ حجم المساعدات الأميركية المباشرة للسلطة الفلسطينية في عام 2016 نحو 261 مليون دولار، موزعة أغلبها على قطاع الإغاثة؛ أي إن المساعدات الأميركية تمثل نحو 6.14% من إجمالي ميزانية السلطة البالغة قرابة 4.25 مليار دولار في العام ذاته، كما تشكل نحو 21.8% من إجمالي المساعدات الخارجية التي تمول ميزانية السلطة.
في المقابل، تبلغ المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل في عام 2016 قرابة 3.1 مليار دولار كأكبر متلقٍّ للمساعدات الأميركية العسكرية والأمنية في التاريخ، إضافة لاتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك.
وبالإضافة للمساعدات التي تقدمها للسلطة، فإن الولايات المتحدة هي أكبر مانح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، وميزانية الوكالة ليس لها علاقة بميزانية السلطة وإن كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
ورغم أهمية المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، فإنها ليست المصدر الوحيد لمواردها المالية وليست حتى أكبرها.
إذ تبلغ ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2017 قرابة 4.4 مليار دولار، وتعتمد السلطة على 3 مصادر لتمويل نفقاتها.
أكبر هذه الموارد هو إيرادات المقاصة المتأتية من جمارك وضرائب الواردات السلعية التي تحولها إسرائيل شهرياً للسلطة وتهدد بقطعها على الدوام، وتمثل ما نسبته 50% من حجم الموازنة، بقيمة 2.5 مليار دولار سنوياً .
وتأتي المساعدات الدولية في المرتبة الثانية بنسبة تبلغ نحو 27.2% بقيمة 1.2 مليار دولار مخصصة للقطاع العام والدعم المباشر لميزانية السلطة، والضرائب المحلية بأنواعها المختلفة وتوفر ما نسبته 25% بقيمة 1.1 مليار دولار سنوياً.
المشكلة أنه في حال وقف المساعدات الأميركية في إطار الضغط على السلطة لصالح إسرائيل، فقد تتساوق الأخيرة مع واشنطن وتوقف أو تؤخر مستحقات السلطة من إيرادات الجمارك والضرائب كما فعلت مراراً من قبل، مما يضاعف أثر العقوبات الأميركية.
وتعاني السلطة عجزاً سنوياً أدى إلى تراكم الديون عليها؛ ما أوصل حجم الدين العام إلى 4.8 مليار دولار عام 2017، كما تعاني ترهلاً كبيراً في القطاع العام والمؤسسات التابعة لها.
المقاوَمة سوف تأتي هذه المرة من بروكسل.. مساران تشابكا من قبلُ فهل يفترقان؟
لا تعتمد السلطة الفلسطينية فقط على المساعدات الأميركية الموجهة بشكل مباشر للسلطة أو غير مباشر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين فقط؛ بل هناك مساعدات العربية وأوروبية.
وبعد تشكيل "حماس" الحكومة الفلسطينية عقب فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، تشابه رد الفعل الأوروبي مع نظيره الأميركي، وإن كان أقل حدة؛ إذ أوقف الاتحاد الأوروبي آنذاك جميع الأنشطة المرتبطة بالحكومة الجديدة، بما فيها الدعم الاقتصادي والاتصال السياسي، وعمل على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، مباشرة من خلال المؤسسات الدولية.
ولكن يبدو أن الموقف الأوروبي مختلف هذه المرة عن الأميركي، فقد كتب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، معلقاً على قرار ترامب نقل السفارة الأميركية للقدس: "قادة الاتحاد الأوروبي يكررون التزامهم الراسخ بحل الدولتين، وفي هذا الإطار فإن موقف الاتحاد الأوروبي حول القدس يبقى ثابتاً".
ودوماً، كان هناك درجة من التباين -يصل للخلاف أحياناً- بين الإدارات الأميركية بشأن القضية الفلسطينية، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يتخوف من ضياع مليارات الدولارات المقدمة للفلسطينيين والتي كانت تستهدف أساساً بناء دولة مستقلة.
وتبلغ قيمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي الى السلطة الفلسطينية عبر آلية الجوار الأوروبية 291.1 مليون يورو؛ أي ما يعادل 349.76 مليون دولار، تمثل نحو 7.9% من إجمالي موازنة السلطة لعام 2016، ونحو 29.1% من إجمالي المساعدات الخارجية التي تمول ميزانية السلطة في العام ذاته.
وبصفة عامة، تميل المساعدات الأوروبية إلى التركيز على الناحية التنموية أكثر من المساعدات الأميركية، وظل موقف الاتحاد الأوروبي ثابتاً من رؤيته لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس دولتين تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين.
ويرى أحمد أبو الطرابيش المختص في الاقتصاد الفلسطيني، أن الأوروبيين لن يسمحوا بانهيار السلطة الفلسطينية كجهة سياسية رسمية معترف بها دولياً.
وقال أبو الطرابيش لـ"هاف بوست عربي": "يتصدر الأوروبيون التيار المضاد لسياسة ترامب، وسيمنعون انهيار السلطة الفلسطينية بأي شكل، ويمكن عبر زيادة حجم المساعدات، خصوصاً التنموية المقدمة للسلطة الفلسطينية، لكن ذلك لا يعني طرح مبادرات سياسية جديدة؛ فالموقف الأوروبي ثابت من القضية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
بالنسبة للمساعدات العربية، يرى الباحث المختص بالمساعدات الدولية المقدمة للسلطة نور الدين أبو عجوة، أن ضعف حجم المساعدات العربية جعل قرار السلطة على مدار سنوات طويلة قبل الحراك الأخير نحو المنظمات الدولية مرهوناً بالتوجهات الأميركية.
وقال أبو عجوة لـ"هاف بوست عربي": "لو كانت المساعدات العربية مستمرة وبشكل متزايد، لخففت من حدة ارتهان قرار السلطة السياسي للولايات المتحدة، ولدفعت عملية المفاوضات بشكل أكثر إيجابية لتحقيق مصالح الفلسطينيين".
من جانبه، يرجح أحمد أبو الطرابيش المختص في الاقتصاد الفلسطيني، أنه "سيكون هناك زيادة في المساعدات العربية للسلطة الفلسطينية، لكنها ستكون ضمن السياق الأميركي؛ لمنع خروج واشنطن من المشهد الفلسطيني".
وبينما المعلن أن المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية تقدَّم على أساس نبذ العنف وضبط الحالة الأمنية، واستمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة، إلا أن مراقبين يَرَوْن أن الهدف الأساسي لتدفق المساعدات الأميركية كان منع انهيار السلطة وتفادي حالة الفوضى التي قد تحدث بعد الانهيار وتأثيراتها على أمن المنطقة والعالم، وبالأساس إسرائيل.
ولكن تهديد ترامب يثير تساؤلاً: ألا تخشى أميركا في عهد الرئيس الجمهوري من تبعات انهيار السلطة، خاصة على أمن إسرائيل؟ ولماذا هدد ترامب بوقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بشكل أساسي؟ وهل تغير الموقف الأميركي من ملفات الحل النهائي؟
كما سبقت الإشارة، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عام 2016 بمبلغ قدره 368.5 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 160 مليون دولار، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بمبلغ 148 مليون دولار.
أي إن المساهمة الأميركية تبلغ نسبتها نحو 31.88% من إجمالي مساهمات الدول المانحة للوكالة.
وأنشئت "الأونروا" بموجب القرار 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، بهدف تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين في مناطق وجودهم الخمس (الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان) ككيان خاص لهم، حيث تم استثناء الفلسطينيينمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعد استبدال بند الحماية ببند التشغيل.
وتشرف "الأونروا" على اللاجئين الفلسطينيين إغاثةً وتشغيلاً، حيث يتلقى خدماتها أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.
ويرى نور الدين أبو عجوة أن قرار ترامب بقطع المساعدات عن "الأونروا" بالذات لم يكن اعتباطاً؛ بل هو تطبيق سياسة جديدة للتعامل مع ملفات الحل النهائي التي تتضمن القدس واللاجئين والحدود الجغرافية والموارد الطبيعية.
وقال أبو عجوة لـ"هاف بوست عربي": "التهديد بقطع المساعدات عن الأونروا، التي تمثل الرمزية الأممية لملف اللاجئين الفلسطينيين، يعني أن أميركا انتهت تماماً من ملف القدس وستنتقل لملف اللاجئين عبر حل الأونروا وتوطينهم في الدول التي يعيشون فيها".
وأضاف أبو عجوة: "أميركا تتحدث عن مشروع سلام اقتصادي لا معنى للحدود الجغرافية لدولة فلسطينية فيه؛ بل تثبيت للوضع القائم على شكل سلطة تضبط الأمن في الضفة وغزة مقابل تسهيلات اقتصادية، وبذلك تحل الأمور العالقة في المفاوضات منذ اتفاق أوسلو 1993".
يتطابق ما قاله أبو عجوة مع تصريح الرئيس الأميركي ترامب عبر تويتر، حيث قال في تغريدة له: "نحن ندفع للفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات كل عام من أجل لا شيء، إنهم ليسوا على استعداد حتى للتفاوض مع إسرائيل، التي طالب بها منذ وقت طويل.. أزلنا القدس، الجزء الأكثر تعقيداً في المفاوضات عن الطاولة، وسوف تضطر إسرائيل إلى دفع المزيد من أجل ذلك، وإذا لم يكن الفلسطينيون على استعداد لمناقشة السلام، فلماذا نواصل الدفع لهم في المستقبل؟".
طالما تحدث المراقبون عن الخيار شمشون الإسرائيلي الذي يعود اسمه للبطل اليهودي الأسطوري الذي هدم المعبد عليه وعلى أعدائه الفلسطينيين القدامى، وهم يشيرون بذلك إلى إمكانية استخدام إسرائيل الأسلحة النووية في حال تعرُّضها لخطر وجودي من جيرانها العرب دون أن تعبأ بتأثيرات دماره وإشعاعاته على سكانها.
ويبدو أن للفلسطينيين خياراً مشابهاً وإن كان أقل دماراً بكثير بطبيعة الحال.
الأسير المحرر من الضفة الغربية في صفقة شاليط، محمود مرداوي، والمختص في الشأن الإسرائيلي، يؤكد أن أميركا وإسرائيل لن تسمحان بانهيار السلطة تحت أي شكل من الأشكال، وإن أقصى ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هو استبدال مساعداتها بمساعدات عربية مع إبقاء الوضع على طبيعته.
ويقول مرداوي لـ"هاف بوست عربي": "الضفة الغربية تجلس على فوهة بركان، وحل السلطة يعني أن تتحول المخيمات الفلسطينية التي تعاني وضعاً اقتصادياً وسياسياً صعباً للغاية أصلاً، إلى جبهات مقاومة شرسة، لن تستطيع إسرائيل السيطرة عليها، وسيتحول السلاح بيد الأجهزة الأمنية خلال لحظات إلى سلاح مقاوم، ولن تتوقف عمليات إطلاق النار صباح مساء على المستوطنين"، حسب قوله.
وعندما سأله "هاف بوست عربي": لماذا لا تحل السلطة نفسها وتتحول الأراضي الفلسطينية إلى مقاومة شاملة كما يقول؟ أجاب مرداوي: "هناك خطر من أزمة تهجير وتشريد جديدة قد تفعلها إسرائيل بعد اجتياح كل مدن الضفة الغربية، ونحن كفلسطينيين حققنا خطوات مهمة على طريق الاعتراف الدولي، وعلينا البناء على ذلك وعدم الرضوخ للابتزاز الأميركي".
وفيما يتعلق بمدى قدرة الولايات المتحدة على اتخاذ القرار وتداعياته على المستويَين السياسي والأمني في فلسطين، يرى الباحث بمركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير، والمختص في السياسة الخارجية الأميركية، منصور أبو كريم، أن "وجود السلطة الفلسطينية ككيان سياسي أصبح مصلحة دولية وإقليمية، ولن تستطيع أميركا تقويض السلطة عبر الضغوط الاقتصادية للوصول إلى حالة الانهيار".
ويقول أبو كريم لـ"هاف بوست عربي": " لن يستطيع أي طرف تحمُّل تبعات انهيار السلطة؛ لأن الفوضى لن تعم الداخل الفلسطيني فقط؛ بل دول الجوار بالكامل بما فيها مصر وسوريا ولبنان والأردن، وكذلك ستصل إلى الساحة الأوروبية؛ لذلك فإن تهديدات ترامب يرجَّح أنها تأتي في سياق الضغوط على السلطة الفلسطينية لتخفيض سقف الطلبات الفلسطينية والرضوخ للشروط الإسرائيلية-الأميركية".
