أعلنت وزارة العدل الاثيوبية، اليوم الاثنين، عن إسقاط التهم عن 528 من المشتبه بهم من السجناء السياسيين وغيرهم من المدانين في سجون البلاد، سيتم أطلاق سراحهم الأربعاء المقبل.
وقال النائب العام الاثيوبي " قيتاجو اباي " ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمكتبه في أديس ابابا، ان 115 شخصا من الذين تم اسقاط التهم عنهم اليوم هم من الذين اعتقلوا على المستوى الاتحادي، وسيتم الافراج عنهم يوم الأربعاء المقبل بعد اجراء اللازم خلال يومين ، بينما الآخرين من اقليم شعوب جنوب إثيوبيا .
وأوضح " اباي " أن إقليم شعوب جنوب إثيوبيا فيه أكثر من 58 قومية، أسقطت التهم عن 413 سجينا.
وقال ان هذا جزء من نشاط قطاع العدل قصير الاجل الذى سيستمر شهرين من الان فصاعدا.
وأضاف ان أقاليم أخرى ستحذو حذو إقليم شعوب جنوب اثيوبيا .
وأكد ان الاشخاص الذين قتلوا خلال الاحتجاجات والذين شاركوا مباشرة في تدمير الممتلكات لن يشملهم قرار الحكومة الأخير ، والخاص بالعفو العام .
وتتكون الكونفدرالية الإثيوبية من 9 أقاليم، التي بدأت الحكم عام 1991، بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام.
وفي 3 الجاري ، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن اعتزامها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ماريام ديسالين، إن "الحكومة تسعى من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية".
وأضاف ان "الحكومة ستسقط جميع التهم الموجهة ضد المعتقلين"، كما "ستغلق سجن مكلاوي وسط العاصمة أديس ابابا، وتحوله إلى متحف".
ولا يوجد تقدير لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي "الأمهرا" و"أوروميا" منذ أغسطس/ آب 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.
كما يوجد بعض المعتقلين إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بين إقليمي "أوروميا" (جنوب) و"الصومال" (جنوب شرق)، ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح 600 شخص من "أوروميا" إلى إقليم "هرر" المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.
واتهمت المعارضة ومنظمات حقوقية في إثيوبيا الحكومة، العام الماضي، بانتهاك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين السياسيين، وهو ما نفته الحكومة، وقالت إنه لا يوجد معتقلين بتهم سياسية، وإنما تهم جنائية.
