دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، إلى "إيجاد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا ومساءلتهم".
جاء ذلك خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، في نيويورك، الخميس، حول "عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة".
وقال غوتيريش: "يثير استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تحديا خطيرا للمحظورات العالمية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل".
وأضاف "إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا في سوريا فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومساءلتهم".
وأكد الأمين العام أنه "بدون محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا فسيكون ذلك بمثابة السماح للمتورطين باستخدام تلك الأسلحة مرة أخرى".
وأردف قائلا: "وبدون هذا السبيل (يقصد محاسبة المتورطين)؛ فسنكون بذلك نسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية دون عقاب".
وأعرب غوتيريش عن أمله في أن "يتمكن مجلس الأمن من استعادة وحدته بشأن هذه المسألة".
ولم يتمكن مجلس الأمن من تمديد التفويض الذي منحه لآلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيمائية بسوريا (تعرف اختصارًا بـ"جيم") بعد أن استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لثلاث مرات خلال نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
وعام 2015، تشكلت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن سوريا، وجرى تجديد تفويضها عامًا آخر في 2016.
وانتهت ولاية الآلية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددًا، إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول 2017، في نتيجة أولية، إلى أن "النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون، الخاضعة لسيطرة المعارضة".
وقُتل في مجزرة "خان شيخون" أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.
في سياق آخر، اعتبر غوتيريش الأزمة الكورية "التحدي الأكثر توترا وخطرا على السلام والأمن في العالم اليوم".
وأعرب عن قلقه العميق إزاء "تزايد خطر المواجهة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية والعواقب التي لا يمكن تصورها والتي ستترتب على ذلك".
ويفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية وعسكرية على بيونغ يانغ بموجب ثمانية قرارات اتخذها منذ 2006؛ بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صدر قرار أمريكي شدّد بموجبه العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، عبر حظر على الواردات من النفط الخام التي تبلغ 525 ألف طن سنوياً.
ورحّب غوتيريش بـ"إعادة فتح قنوات الاتصال بين الكوريتين، ولا سيما القنوات العسكرية، وهذا أمر بالغ الأهمية لتقليل خطر سوء التقدير أو سوء الفهم والحد من التوترات".
واستطرد: "مما يشجعني أيضا قرار كوريا الشمالية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في كوريا الجنوبية".
والثلاثاء، وافقت بيونغ يانغ، على إرسال وفد أولمبي كبير وفريق تشجيع لأولمبياد بيونغ تشانغ، التي تستضيفها كوريا الجنوبية، من 9 إلى 25 فبراير/شباط المقبل.
وقال غوتيريش: "علينا أن نبني على دلائل هذا الأمل، وأن نوسع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية في سياق الأمن الإقليمي".
وفي الشأن الإيراني، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من مغبة "التشكيك في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأكد، لأعضاء مجلس الأمن، على أنه "ينبغي الحفاظ على هذا الاتفاق المتعدد الأطراف، الذي يخدم مصلحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي بأسره".
وفي 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "5 1" (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا).
وبموجبه، يحظر على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات، كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
