واتهم البيان عنان بالتزوير في محررات رسمية، وقام بإدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، ما يستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
وأضاف البيان أن بيان عنان المصور الذى أعلن فيه نيته الترشح في انتخابات الرئاسة تضمن تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب.
وقالت القوات المسلحة في البيان: "إنه في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة، تمثل إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة تتمثل في:
أولا: إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري.
ثالثًا: ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".
وأضاف بيان القوات المسلحة، أن مثوله للتحقيق يأتي إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة.
على صعيد متصل، أعلن منسق حملة عنان بالخارج، محمود رفعت اعتقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق سامي عنان.
وأعلنت الحملة توقفها حتى إشعار آخر حرصا على "أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".
وقالت – في بيان لها على "الفيسبوك"- :" نظرا للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة ترشح سامي عنان رئيسا لمصر بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصا على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".
