قال جيانلوكا اسبوزيتو، المدير التنفيذي لـ "مجموعة الدول المناهضة للفساد"، التابعة لمجلس أوروبا، الإثنين، إن تونس ستكون أول دولة إفريقية وعربية تنضم للمجموعة.
و"مجموعة الدول المناهضة للفساد" تجمّع تأسّس عام 1999، من قبل مجلس أوروبا، لضمان امتثال الدول لمعايير مكافحة الفساد.
وأشار المسؤول الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقرّ مكتب مجلس أوروبا بتونس، أنّ انضمام تونس للمجموعة سيمكّنها من فرصة مهمة لتقييم وتطوير آلياتها لمكافحة الفساد.
ولفت أنه يتواجد في تونس (لم يحدد موعد وصوله أو مدة زيارته) "من أجل التسريع في إنهاء إجراءات انضمام تونس لمجموعة الدول المناهضة للفساد، بعد تقديمها طلبا في ذلك في مارس (آذار) 2016".
وأوضح أنه سيلتقي مسؤولين في الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، وفي الحكومة التونسية.
ولم يحدد المسؤول الأوروبي موعدًا لانضمام تونس رسميًا للمجموعة، لكنه أعرب عن أمله في "إتمام هذا المسار في أقرب وقت".
وفي سياق متصل، دعا المدير التنفيذي لـ "مجموعة الدول المناهضة للفساد" السلطات في تونس، إلى تطوير التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات ميدانية لتعزيز هذا التوجه.
وأثنى اسبوزيتو على التطور في مجال التشريعات لمكافحة الفساد في تونس، على غرار قانون تجريم الإثراء غير المشروع.
وتعمل "المجموعة" على تطوير الاستراتيجيات وآليات مكافحة الفساد، وتساعد الحكومات على وضع التشريعات والقوانين اللازمة، إضافة إلى العمل على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، بحسب اسبوزيتو.
ومجلس أوروبا منظمة دولية تضم 49 دولة، بينهم بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، ويهتم بتطوير الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
وبدأ نشاط مكتب مجلس أوروبا في تونس منذ يناير/ كانون الثاني 2013.
وفي مايو/أيار 2017، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إطلاق حملة لمكافحة الفساد، وأوقفت السلطات، بموجب قانون الطوارئ، عددًا من رجال الأعمال والمهربين.
وحسب مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016، حلت تونس في المرتبة الـ 75 دوليًا (من أصل 176 دولة)، والثامنة عربيًا، والأولى من بين بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا).
