ودارت نقاشات في البرلمان اليوناني استمرت 20 ساعة حول ما بات يُعرف في البلاد بـ"فضحية نوفارتيس"، حيث أجري التصويت لكل سياسي على حدة.
وصوت أغلب نواب البرلمان لصالح تشكيل اللجنة للتحقيق مع رئيسي وزراء سابقين، و8 وزراء.
وأفاد مراسل الأناضول، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اللجنة ستعد تقريراً حول ادعاءات الرشوة، وسوء استخدام المنصب، وغسيل أموال خلال شهر، ومن ثم سيصوت البرلمان على إمكانية محاكمة السياسيين المتهمين.
وخلال الجلسة البرلمانية، دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، النواب إلى دعم تشكيل لجنة التحقيق.
وأضاف تسيبراس أن الإسراف الذي حصل يرقى إلى مستوى فضيحة في قطاع الصحة، متهماً المعارضة بالاختباء وراء الاتهامات السياسية والمؤامرات بدلًا من العمل على إظهار الحقيقة.
من جانبه اتهم زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، كيرياكوس ميكوتاكيس، الحكومة بالتدخل في القضاء، وتوظيف ادعاءات الفساد للقضاء على منافسيها السياسيين.
وفي وقت سابق أعلن تسيبراس، أن الأضرار التي تعرضت لها اليونان بسبب رفع الشركة المذكورة أسعار الأدوية في تلك الفترة، بلغت قيمتها أكثر من 23 مليار يورو، وأن المبلغ المذكور يعادل حزمة إنقاذ لميزانية البلاد فضلًا عن أنه يعادل 10 في المئة من الدخل القومي.
ومنتصف الشهر الماضي، صادق البرلمان اليوناني على حزمة تقشف جديدة، تلبية لطلبات الدائنين الدوليين والخروج من برنامج حزمة الإنقاذ.
تجدر الإشارة أن في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو) أن اليونان وترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، توصلوا لاتفاق على المستوى التقني، يمكّن أثينا من الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة.
ومطلع مايو/ أيار 2017، توصلت البلاد مع الدائنين لتفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق لحصول أثينا على دفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة، من الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ 2010، والمعروفة باسم "الدين الحكومي اليوناني".
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 مليارًا و600 مليون يورو.
