صوّت البرلمان الإثيوبي، اليوم الجمعة، لصالح فرض حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة في 16 فبراير/شباط الماضي.
وذكر مراسل ، أن346 نائبا من مجموع 547 صوّتوا لصالح إجازة فرض قانون الطوارئ، فيما اعترض 88 وامتنع 7.
جاء ذلك في جلسة طارئة للبرلمان اليوم، استمع خلالها إلى النائب العام الإثيوبي جيتاتشو أمباي، حول دواعي إعلان الحكومة لحالة الطوارئ في البلاد.
وحسب اللوائح المحلية، فالنائب العام، جيتاتشو أمباي، هو من يقوم مقام وزير العدل في الحكومة الإثيوبية، التي تخلو من هذه الحقيبة.
وفي 2016 هو من قدم اعلان الطوارئ للبرلمان لإجازته.
وقال أمباي، أمام البرلمان، اليوم، إن حالة الطوارئ "اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تشكل خطرا على النظام الدستوري والأمن والاستقرار ووحدة الشعوب الإثيوبية".
وأضاف أن الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد في الايام الماضية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، وشكلت خطرا على أمن واستقرار ووحدة الشعب، وهو ما استدعى فرض حالة الطوارئ.
وشهدت الجلسة غيابا لعدد من أعضاء البرلمان، أبرزهم رئيس الوزراء المستقيل، هيلي ماريام ديسالين، ورئيس المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو "أبي أحمد".
وفي خطوة مفاجئة، أعلن ديسالين، في 15 فبراير/ شباط الماضي، استقالته من الحكومة والائتلاف الحاكم، معللاً بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد.
وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في البلاد، وقال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، إن هذا القرار "اقتضته الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري".
وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات واعتصامات تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.
وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنّى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، وشمل ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن يبدو أن تلك الخطوات لم تكن كافية.
