في الوقت الذي يعمل فيه نظام بشار الأسد على تهجير وقتل مواطنيه العزل بالأسلحة والقصف بالطائرات الحربية في أجزاء مختلفة من سوريا، وآخرها ما حدث في مدينة دوما بالغوطة الشرقية؛ قيام الأمم المتحدة بتقديم دعم ماليّ لنظام الأسد.
كشف ذلك المهندس محمد حسنو- رئيس مجلس إدارة وحدة المساعدة السورية التابعة لتحالف القوات الثورية السورية، خلال حديث له مع صحيفة "يني شفق" التركية.
كما اعتبر المهندس محمد حسنو "أنّ الأمم المتحدة والتي تركت كلّ عبء ومسؤولية تحمّل اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا على الحكومة التركية، راحت تقدّم الدعم المالي ذلك لمنظمات تابعة لنظام الأسد، من أجل ترحيل المدنيين المهجرين من الغوطة الشرقية. وما هذا إلا تقديم المكافأة للقاتل على قتله للأبرياء".على حد تعبيره
فمع استمرار القصف المتواصل على الغوطة الشرقية بريف دمشق، والذي أجبر أكثر من 500 ألف من المدنيين على مغادرة منازلهم، ونزوح 60% منهم إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية؛ كشفت معلومات عن تقديم الأمم المتحدة حوالي 40 مليون دولار قبل نحو 25 يومًا، كمساعدة ودعم مالي لإحدى المنظمات الخيرية التي أنشأتها زوجة الرئيس، أسماء الأسد، تحت ستار "الأمانة السورية للتنمية" تحت واجهة المشاريع الخيرية، والتنمية لفئة الشباب.
وقال المهندس محمد عسنو أنه "وعلى الرغم من استمرار عملية "حصار" الغوطة الشرقية من قبل نظام الأسد لأكثر من 1760 يومًا، لم تبادر الأمم المتحدة خلال ذلك لإنهاء الحصار أو لدعم المدنيين الواقعين تحت الحصار هنالك، وها هي تقوم اليوم بتقديم مساعدات مالية لمنظّمة تابعة لزوجة الرئيس الأسد، مقابل تهجير المدنيين المحاصرين لخارج الغوطة".
وأضاف رئيس وحدة المساعدة السورية المهندس محمد حسنو "في الأيام الماضية عقدنا اجتماعًا مع مسؤولي الأمم المتحدة، وسألناهم عن صحة المعلومات التي تفيد بحصول الأمانة السورية للتنمية" عن ذلك الدعم المالي، فقالوا لنا "نعم ، لقد فعلنا مثل هذه المساعدة". وواصل بالقول، وعندما سألنا لماذا فعلوا ذلك، كان تبريرهم بأنّ مكتب الأمم المتحدة في الشام قد قدم لهم تقريرًا، بأنّ هذه الأموال ستذهب لقوافل المرحلين من الغوطة والمتوجهة إلى دمشق، وبالتالي فإنّ الأموال هذه لمواجهة نفقات عملية الترحيل تلك. على حد زعمهم. إلا أنها في الأصل تذهب للنظام السوري، كما أنّ جمعية التنمية التي قامت عقيلة الرئيس الأسد بإنشائها ما هي إلا واجهة لدعم النظام وعملياته، خاصة وأنّ 30% فقط من المدنيين المهجرين من الغوطة يذهبون إلى مناطق سيطرة النظام السوري، فالسؤال إذن أين تذهب هذه الأموال؟".
