جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير، الاثنين، لإذاعة يونانية، تطرّق فيه إلى العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان، عقب مشاركتهم في المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/ تموز 2016.
وأشار الوزير أن القانون اليوناني يسلّط عقوبات شديدة على الانقلابيين، إلا أن تركيا لم تقدم طلبا لمحاكمة هؤلاء الانقلابيين في اليونان.
وأضاف أنه لا يوجد أي سبب يمنع إطلاق سراح الانقلابيين بانقضاء الحد الأقصى لإبقائهم محتجزين، والبالغ 18 شهرا، أي بنهاية مايو/ آيار المقبل.
وردًا عن سؤال عما إن كان هناك احتمال، بعد إطلاق سراح الانقلابيين، لتكرار السيناريو الذي حدث في كوسوفو، عندما نجحت عملية مخابراتية تركية في إعادة انقلابيين للبلاد، قال كونتونيس: "ليس هناك أي خطر على أي شخص يوجد في اليونان بشكل قانوني".
ومستدركًا: "إلا أن الكيفية التي ستتطور بها هذه المسألة، والإجراءات التي ستتخذ بخصوصها، هي قضية أخرى وليس الآن وقت مناقشتها".
وفرّ الانقلابيون الثمانية، على متن مروحية، إلى اليونان عقب فشل المحاولة الانقلابية، وتقدموا هناك بطلب لجوء سياسي.
وعقب اعتراض الحكومة اليونانية على الطلب، أعلن مجلس الدولة بالبلاد (أعلى هيئة قضائية وإدارية) أنه سيصدر قراره بهذا الخصوص في 4 مايو/ آيار المقبل.
والشهر الماضي، رفض القضاء اليوناني ثالث طلب تقدمه تركيا لاستعادة الانقلابيين.
