وقالت المنظمة في تقرير وصل وكالة الاناضول نسخة منه أن "الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزيا وغير قانوني".
وذكرت أن "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.
وعانى اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية من تصرفات "عنصرية"، وفق ناشطين، في بعض البلديات اللبنانية، من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء أو ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة، بيل فريليك إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".
وأدت عمليات الطرد، وفق المنظمة، إلى "خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم".
وبحسب التقرير تحدثت المنظمة مع 57 لاجئاً، أفاد بعضهم أن السلطات استخدمت العنف لطردهم.
وذكرت رايتس ووتش أن غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات غالبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين.
ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".
وكرر مسؤولون لبنانيون مؤخراً دعوة الاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم خصوصاً بعدما استعادت القوات النظام السوري السيطرة على مناطق واسعة.
وغادر 500 لاجىء سوري الأربعاء بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم في خطوة أتت بالتنسيق بين السلطات السورية والأمن العام اللبناني.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في مؤتمر صحفي من بيروت، إن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين لديها على العودة إلى بلادهم.
ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.
