شكل فوز مهاتير محمد بالانتخابات الماليزية الأخيرة وتسلمه رئاسة الوزراء، صفعة للدور والتحرّكات الإماراتية والسعودية في ماليزيا، فطوال السنوات الماضية راهنت كل من أبوظبي والرياض على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ودعمه بمساعدات سخية لمواجهة المعارضة الماليزية.
ويشكل العنوان الأبرز للانزعاج الإماراتيّ والسعودي من فوز مهاتير محمد بالتحقيقات التي فتحها الأخير فور فوزه بالانتخابات الأخيرة في ماليزيا حول شبهات فساد أدت إلى خسارة صندوق التنمية الحكومي الماليزي "1إم دي بي" نحو 4.5 مليارات دولار، وتدخلات أغرقت ماليزيا بالفساد، الذي دفع مهاتير لمغادرة الحزب الحاكم الذي قاده لأكثر من عقدين، منذ عام 2006، عندما أعلن أنه لا يشرّفه أن يكون في حزب يحمي الفساد.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الصادر في يناير/كانون الثاني 2017، دور الإمارات في انتكاسة الصندوق السيادي الماليزي عندما نشرت وثائق محاكمات وتحقيقات أظهرت وجود دور لسفير الإمارات لدى واشنطن "يوسف العتيبة" في هذه الفضيحة، من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية، قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إنّ أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا.
كما كشفت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة نشرتها وسائل إعلام أميركية من قبل عن لقاءات بين شاهر عورتاني -وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي- و"جو لو" الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأميركية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليارات دولار، ويصفها محققون بأنّها أكبر عملية احتيال في التاريخ.
وبالتالي إنّ ورود أسماء شركات إماراتية في التحقيقات التي طالت أصول الصندوق الماليزي، وهو ما يعتبره وفق مراقبون بمثابة "كابوس" ينتظر الإمارات إزاء التحقيقات المستمرة في خمس دول حول العالم من قبل السلطات الماليزية.
الدولة الثانية التي سعت للتدخل بشكل لافت في ماليزيا كانت السعودية، التي أقر وزير خارجيتها عادل الجبير بأن العائلة المالكة في الرياض أودعت في حساب عبد الرزاق 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013. كما عرضت قبل شهور قليلة قناة بي بي سي التلفزيونية الثانية BBC2 فيلماً وثائقياً من ثلاثة أجزاء بعنوان "آل سعود: عائلة في حالة حرب". تتناول تحقيقًا صحفيًّا من العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث خرج جمهور من الناس في مظاهرة للتعبير عن غضبهم من تعرض دولتهم للنهب بعد اختفاء ما قيمته عدة مليارات من الدولارات من المال العام كانت مودعة في الصندوق المذكور اعلاه.
وقصة نهب هذا الصندوق السيادي رواها في الفيديو الوثائقي عضو البرلمان الماليزي المعارض "طوني بووا"، حيث قامت الحكومة باقتراض ما يقرب من 1.2 مليار دولار من الصندوق لاستثمارها في شركة سعودية تُسمى "بترو سعودي" يعتبر أحد مؤسسيها هو الابن السابع للملك السعودي السابق يُدعى الأمير "تركي بن عبد الله".
أبرمت صفقة "1إم دي بي" الأولى مع بترو سعودي على ظهر يخت فاخر تابع لإمارة موناكو المطلة على البحر المتوسط، اسمه "تاتوش" استأجره الأمير تركي خصيصًا لهذه المناسبة. كان على متن اليخت في ضيافة الأمير تركي رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق وأفراد عائلته. كما يكشف فيلم بي بي سي النقاب عنه أنه بعد أن استثمرت ماليزيا ما يقرب من مليار دولار في الشركة السعودية اختفى منها خلال أيام ما يقرب من 700 مليون دولار.
ورغم ما حدث، مضت "1إم دي بي" لتستثمر المزيد من المليارات في مشاريع مشتركة أخرى، إلا أنّ معظم المال ما لبث أن اختفى دون أثر. ما كان لافتًا هو أن نجيب لم يكن فقط رئيس وزراء ماليزيا بل ووزير المالية فيها وصاحب التوقيع وحامل الأسهم الوحيد لهذا الصندوق السيادي، فكان هو المتحكم في الطريقة التي جمعت بها الأموال ثم أين وكيف أنفقت. كل ما خرج به الشعب الماليزي هو ديون ضخمة متراكمة.
بعد ذلك بما يقرب من ثلاثة أعوام، وتحديدًا في شهر أغسطس / آب من عام 2016 نشرت صحيفة الغارديان البريطانية ما يفيد بأنّ رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق كان قد تلقى في مارس من عام 2013 مبلغًا قدره 681 مليون دولار من المملكة العربية السعودية على شكل هبة أو تبرع. وكان نجيب قد بدأ في عام 2015 يواجه مزاعم بالفساد بعد أن كشف النقاب عن عملية التحويل إلى حسابه الخاص. ويقول تقرير الغارديان إنّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سئل أثناء مؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عما إذا كان على اطلاع بتفاصيل التبرع السعودي المذكور، فقال: "نعم، كان ذلك تبرعًا حقيقيًّا ولا نتوقع شيئًا مقابلة."
والآن إنّ نتائج الانتخابات في ماليزيا والتي أطاحت بحليف الإمارات والسعودية "نجيب رزاق" قد أثارت الرعب في الرياض وأبوظبي؛ خشية أن يفتضح أمر مئات الملايين من الدولارات التي حصل عليها الرجل من كلتا الدولتين، خاصة مع إصرار رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بصندوق حكومي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009. وبالفعل داهمت الشرطة الماليزية أمس منزل رئيس الوزراء السابق بحثًا عن وثائق ضمن ذلك التحقيق، يواجه خلالها فضائح فساد واتهامًا بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.
