وقعت تونس وألمانيا، الأربعاء، اتفاقية تمويل (قرض) بقيمة 100 مليون يورو (119 مليون دولار)، لدعم الموازنة والإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي.
وبحسب وثيقة وزعت على الصحفيين، خلال توقيع الاتفاقية، ستمنح ألمانيا تونس التمويل، بشروط مسيرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز 2.3 بالمائة، وفترة سداد مدتها 15 عاما، منها 5 أعوام فترة سماح.
وتتضمن اتفاقية القرض، منحة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (11.9 مليون دولار)، سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ إصلاحات متفق عليها.
ويعد القرض، تنفيذا لتعهدات ألمانية بمنح تونس قرضا بفائدة منخفضة، يخصص لتشجيع الإصلاحات في المجالين المالي والبنكي، قيمته الإجمالية 300 مليون يورو (357 مليون دولار) موزعة على 3 سنوات.
وقال وزير التنمية والاستثمار والتّعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، في تصريحات إعلامية عقب توقيع الاتفاق، إن بلاده لديها التزامات، "ولا مناص من التمويل الخارجي".
كان البنك الدولي وتونس، وقعا اليوم، اتفاقية تمويل (قرض) بـ 630 مليون دولار، موزعة بين دعم الموازنة (500 مليون دولار)، وأخرى لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بقيمة 130 مليون دولار.
وتبلغ نسبة العجز المقدر في موازنة العام الجاري 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتوقع تمويلات خارجية لتغطية العجز، تبلغ 4.2 مليارات دولار.
