انتهاء اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دون تجديد

ينتهي الأحد المقبل العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى "اتفاق جديد".

وأورد الموقع الإخباري "اليوم 24"، الجمعة، أنه "عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان.. ينتهي، الأحد المقبل، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع “اتفاق جديد” يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاق".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا ينص على أن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية".

وفي أبريل الماضي انطلقت بالعاصمة المغربية، الرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

وقال "الموقع، إن الطرفين "فشلا" في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسيل منذ أسابيع، وعقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية.

ونقل الموقع عن وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أسفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع “اتفاق جديد”، قبل 14 يوليو، الأحد المقبل، ما يفرض على الصيادين الإسبان مغادرة المياه المغربية.

وأوضح بلاناس أنه "لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل، لأن الأمر لازال في مرحلة المفاوضات"، مضيفا أن "هناك معلومات قادمة من بروكسيل تفيد أنه سيكون هناك تأخر".

وأشار الوزير الإسباني، بحسب المصدر ذاته، إلى أنه في ظل فشل المفاوضات بين الطرفين وتسرب التوجس والقلق في صفوف الصيادين الإسبان، سيعطي أوامره "من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد (في المياه المغربية)".

وأكد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب "مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي"، متمنيا أن يتم "التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب. وأن يصادق عليه البرلمان الأوروبي".

وقال موقع "اليوم 24" إن "تأخر توقيع اتفاق جديد للصيد أصبح يقلق الأوروبيين"

ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليو/ تموزالجاري.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.

وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.