أعربت الخارجية العراقية اليوم الإثنين، عن رفضها "قانون القومية اليهودي" الذي تبنته إسرائيل، باعتباره تكريسا للعنصرية وتقويضا لعملية السلام.
والخميس الماضي، أقر "الكنيست" بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، "نستنكر بشدة ما يسمّى بقانون القومية الذي تبناه الكيان الإسرائيلي".
ودعا محجوب المجتمع الدولي إلى "تفعيل قراراته وإلزام الكيان الإسرائيلي بالعدول عن هذا القانون المجحف والتوقف عن انتهاكاته للقانون الدولي واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني".
من جانبها، اعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق (مؤسسة غير حكومية تعنى بتنظيم شؤون السُنة) أن قانون القومية اليهودي هو قانون عنصري يهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "مصادقة الكنيست الصهيوني، على قانون القومية اليهودي العنصري، يأتي استمرارا في سياسة الغطرسة وفرض الأمر الواقع، وامتدادا لتداعيات نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة".
وفجر الخميس الماضي، أقر الكنيست بصورة نهائية "قانون القومية" الذي ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كما ينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ولاقى "قانون القومية"، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و"قانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل"، ويعرقل جهود السلام.
