دعت الجبهة التركمانية العراقية، أمس السبت، الحكومة إلى التعامل بـ"إيجابية" مع مطالب متظاهرين يحتجون منذ نحو ثلاثة أسابيع على "تردي الخدمات، وقلة فرص العمل، والفساد".
جاء ذلك في بيان - اطلعت عليه الأناضول - للجبهة في أعقاب اجتماع لهيئتها التنفيذية برئاسة أرشد الصالحي رئيس الجبهة في مقرها بمدينة كركوك شمالي البلاد.
وقال البيان إن الاجتماع أكد "ضرورة التعامل بإيجابية مع متطلبات المتظاهرين في عموم العراق ومحاربة الفساد وتقديم المفسدين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وتشهد محافظات وسط وجنوبي العراق، ذات الأكثرية الشيعية، احتجاجات شعبية واسعة منذ 9 تموز/يوليو الجاري، تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت 14 قتيلا فضلا عن مئات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان المرتبطة بالبرلمان.
وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي تتواصل فيه مباحثات الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي، لتشكيل تحالفات تمهد لولادة الحكومة العراقية المقبلة.
وفي هذا الشأن، أكدت الجبهة التركمانية في بيانها، "ضرورة تمثيل التركمان في الكابينة (التشكيلة) الوزارية القادمة واسناد المناصب السيادية لهم".
ويتركز تواجد التركمان في مناطق متنازع عليها بين بغداد وإقليم الشمال، وكانت مسرحا لهجمات متكررة خلال الأسابيع الماضية، شنها في الغالب مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأضافت الجبهة "من الضروري الاهتمام بالملف الأمني في المناطق التي تحررت من عصابات داعش والقيام بحملات أمنية ضد بقايا عصابات التنظيم فيها".
وتابعت "فضلا عن ضرورة الإبقاء على سيطرة الحكومة للملف الأمني للمناطق المختلطة"، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها الحكومة المركزية، وإقليم الشمال.
