قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، إن إخلاء سكان تجمع "خان الأحمر" الفلسطيني البدوي، شرقي القدس، "بات وشيكا"، مؤكدة أن عمليات نقل السكان في أرض محتلة تمثل "جرائم حرب".
وقالت بنسودا إنها "تتابع بقلق" الإخلاء المقرر لتجمع "الخان الأحمر"، حسب بيان نشره الموقع الرسمي للمحكمة على شبكة الإنترنت.
وأضافت أن "إجلاء السكان بالقوة بات وشيكا، وكذلك احتمالات زيادة التصعيد والعنف".
وتابعت أن "تدمير الممتلكات وإلحاق الضرر بها وعمليات نقل السكان في أرض محتلة تمثل جرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي".
ومضت: "يثير جزعي أيضا استمرار جهات فاعلة من الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) في ارتكاب العنف على حدود غزة مع إسرائيل".
وأشارت إلى أن مكتبها ما يزال في دراسة أولية للحالة الفلسطينية.
وقالت: "لا أزال أتابع بعناية التطورات على الأرض، ولن أتردد في اتخاذ أي إجراء مناسب، في حدود ممارستي لولايتي، بموجب نظام روما الأساسي، باستقلالية وتجرد، مع احترام مبدأ التكامل".
ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين القدس والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق "أوسلو" الموقع بالعاصمة النرويجية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم وإخلاء "الخان الأحمر".
وينحدر سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".
ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.
