"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" الذي يمثل منظمات إسلامية في البلاد عبر عن أمله في أن ينصف القضاء المسلمين ويجنب البلاد حالة فوضى
رحب سياسيون مسلمون في الهند،أمس الثلاثاء، بقرار المحكمة العليا النظر في دعوى قضائية بشأن مسجد هدمه هندوس لبناء معبد لهم مكانه، بمدينة "أيوديا" شمالي البلاد.
وفي بيان، أعرب الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الجناح السياسي لمجموعة منظمات إسلامية) عن أمله في أن "تنصف المحكمة المسلمين وتجنب البلاد حالة فوضى".
ونقل البيان عن "عبد المجيد فايزي"، رئيس مكتب الحزب في ولاية "أوتار براديش" (شمال)، حثه المحكمة إلى "عدم التأثر بالدعاية الخبيثة التي تنشر أكاذيب حول مسجد بابري، والخضوع للتهديدات؛ لأن هذا يهدد النظام القضائي ويتحدى سلطته".
وأكد "فايزي" على ضرورة الإشادة بصبر المسلمين 26 عامًا منذ وقوع جريمة هدم المسجد.
وأضاف: "إن المجتمع المسلم دائمًا ما يبدي إيمانه بالعملية القضائية"، محذرًا في الوقت نفسه من سعي قادة سياسيين كسب نقاط من خلال استغلال هذا النزاع واستقطاب المجتمع على أساس طائفي.
والإثنين، قررت المحكمة العليا الهندية عقد جلسة استماع في 4 يناير/كانون الثاني المقبل للنظر في استئناف قرار صدر عام 2010 بتقسيم مسجد "بابري" بين الهندوس والمسلمين.
وهدمت مجموعة هندوس المسجد عام 1992، بدعوى أنه أقيم في مكان ميلاد "إله" وفق ديانتهم، ما أثار موجة عنف بين أتباع الديانتين في عموم البلاد، قتل جراءها نحو 2000 شخص.
