أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكما بالبراءة لمرشد الإخوان محمد بديع، ولقيادات بارزة بالجماعة في قضية مرتبطة بالعنف.
ويعد حكم اليوم أول براءة جماعية لقيادات بالجماعة في قضية منذ 2013، التي شهدت في يوليو/ تموز من العام ذاته توقيف أغلب قيادات التنظيم الأكبر بالبلاد، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي لها من رئاسة الدولة.
ووفق مصدرين قانونيين، قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة كل من بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية صفوت حجازي و4 آخرين، وذلك في إعادة محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة".
وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن بديع وقيادات بالجماعة، في تصريح للأناضول، هذا أول حكم من نوعه ببراءة بديع في قضية منذ 2013، وكذلك أول براءة جماعية في قضية لقيادات بالجماعة.
ويعتبر هذا الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم وذلك من خلال النيابة العامة، والتي لم تعلن بعد عن خطوتها بشأن الحكم.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين أول 2016 قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من بديع و8 آخرين، وذلك في "أحداث مسجد الاستقامة" التي وقعت في 22 يوليو/ تموز 2013.
وفي 30 أغسطس/آب 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة (دائرة مغايرة غير التي أصدرت حكمها المتقدم)، بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و8 آخرين، والإعدام لـ 5 غيابيا، في القضية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهما ينفوها من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان التي تحظرها السلطات المصرية)، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر في أحداث ميدان الجيزة (غربي القاهرة).
وقدمت هيئة الدفاع طعنا في 4 أكتوبر/ تشرين أول 2014 على أحكام الإدانة بالنسبة للمتهمين الحضور، فيما يعطي القانون المصري الحق للمتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية بإعادة محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
والقضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة" وقعت بميدان الجيزة، غرب القاهرة، يوم 22 يوليو/ تموز 2013، عقب اندلاع أعمال عنف بين معتصمين ومعارضين لهم بمحيط المسجد بالقرب من اعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميدان النهضة (غربي القاهرة)، سقط خلالها 9 أشخاص، وأصيب آخرون.
ومنذ عزل الجيش "مرسي" من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، وأصدرت محاكم مصرية بحق مئات منهم أحكام أولية ونهائية.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في رفض السلطة الحالية.
