أعلنت قوات تسمي نفسها "قوة حماية طرابلس"، وتتبع حكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، صد هجوم استهدف العاصمة من قبل مجموعات مسلحة لم تحدد هويتها.
وقالت القوة إنها حاولت منع تلك المجموعات "من إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات الخاصة والعامة".
جاء ذلك في بيان نشرته القوة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، واطلعت عليه الأناضول.
وتنتمي "قوة حماية طرابلس" إلى "كتيبة ثوار طرابلس والنواصي" وغيرها من الكتائب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وأوضح البيان أن "المجموعات المهاجمة (لم تسمها) لم تلتزم بالانسحاب خارج الحدود العسكرية لمنطقة طرابلس".
وفي وقت سابق الأربعاء، تجددت المواجهات المسلحة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، في تطورٍ قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار المتواصل منذ أربعة أشهر بوساطة أممية.
وأفاد مراسل الأناضول، أن اشتباكات تسمع بشكل متقطع في منطقة "قصر بن غشير"، بعد ساعات من وصول حشودات لقوات تابعة لـ"اللواء السابع مشاة"، والأخير كان في السابق يتبع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، ولكن تم إلغاء قرار تبعيته، و"قوة حماية طرابلس".
ولم يتضح بعد ما أسفرت عنه تلك الاشتباكات.
ومساء الثلاثاء، أعلن "اللواء السابع" استمرار التزامه بالهدنة، "والعمل وفق ما جاء في الترتيبات الأمنية التي صادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".
لكنه حمّل في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، "مسؤولية أي تصعيد، داعيا إياه إلى لجم المليشيات المسلحة، وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها".
في المقابل، أعلنت "قوة حماية طرابلس"، أنها "ملتزمة بحفظ الأمن داخل طرابلس، سواء للمواطن أو لمؤسسات الدولة، وبالدفاع عن طرابلس وأهلها ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطن والسعي وراء إثارة الفتنة".
وأعربت القوة، في بيان نشرته مساء الثلاثاء عبر "فيسبوك"، أنها "على أتم الاستعداد للتعامل مع كل غازٍ لأمن طرابلس وأهلها".
وأضافت ملوّحة بالاستعداد للمواجهة، في ذات البيان: "دائمًا لنا في الصلح حلول كما لنا في الحرب حلول أحيانًا".
وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، شهدت الأحياء الجنوبية من طرابلس اشتباكات مسلحة توقفت في 4 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، بوساطة الأمم المتحدة، بعدما خلفت أكثر من 100 قتيل و383 جريح، حسب وزارة الصحة بحكومة الوفاق.
