أجمعت المملكة العربية السعودية وقطر على أمر واحد، خلال اجتماع، أمس الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لأول مرة، منذ الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017.
وأعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، من واشنطن، أن بلاده ستواصل حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، كما عبرت قطر في نفس الاجتماع عن موقف مشابه من هذه القضية.
وقال الجبير، خلال الاجتماع الوزاري بواشنطن للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، إن "حكومة بلاده ستستمر في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وشدد الوزير السعودي على ضرورة أن تشمل الحرب على الإرهاب "محاربة تمويله والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلهما".
وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن موقف مشابه في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش" بواشنطن، حيث شدد على ضرورة "محاسبة مجرمي الحرب عما تم ارتكابه من جرائم سواء من الجماعات الإرهابية أو ممن مارسوا إرهاب الدولة".
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
تنتهي الجمعة مهلة حدّدها الكونغرس الأمريكي للرئيس دونالد ترامب للإجابة عن مدى تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أمهلت لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الرئيس ترامب 120 يومًا للإجابة، وسط تعتيم من البيت الأبيض على معلومات حصل عليها من تركيا ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA).واستندت اللجنة في طلبها على قانون للمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، يطلق عليه اسم "ماغنتسكي"، أُقر عام 2012 بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي.والجمعة، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ترجيح مصدر مطلع أن يدافع ترامب عن ولي العهد السعودي، على اعتبار أن الضغوط الدولية والمحلية في هذا الملف بدأت تتراجع.ولفت المصدر إلى أن "البيت الأبيض قد يكرر نفي وجود دليل قاطع على صلة أو مسؤولية بين بن سلمان ومقتل خاشقجي".وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، فرض عقوبات على 17 سعوديًا في إطار القضية، إلا أنها دافعت عن ولي عهد المملكة.وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لـ"بن سلمان"، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".الأمن السعودي يعذب أبناء الداعية سفر الحوالي وتوقيف زوجة الداعية وزوجات أبنائه للتحقيق
انتهاء "مهلة ترامب" لتحديد علاقة بن سلمان بمقتل خاشقجي