أكدت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، أن التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان، يتضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة حول تركيا.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة تعليقًا على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان للعام 2018، والذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.
وشددت الخارجية التركية في بيانها، على أن الدفاع عن حقوق الإنسان وتطويرها أولية لا غنى عنها بالنسبة لتركيا.
وأشار البيان أن الجهود التي تبذلها تركيا لحماية حقوق الملايين حول العالم إلى جانب مواطنيها ومنع انتهاك حقوقهم، يعد أكبر دليل لمراعاة تركيا لحقوق الإنسان.
وأضاف أن التقرير الذي "يعد جزء من الوثائق المعتادة التي تعدها الخارجية الأمريكية حول أكثر من 190 بلدا وتقدمها للكونغرس كل عام، ونشرته في 13 مارس، يتضمن كما كان الحال في
السنوات الماضية مزاعم لا أساس لها من الصحة حول بلادنا ومعلومات غير واقعية وتعليقات متحيزة".
وأعرب البيان عن خيبة أمل أنقرة من عدم تقدير التقرير الأمريكي، للكفاح المحق لتركيا ضد التنظيمات الإرهابية الوحشية أمثال "بي كا كا" و"غولن" و"داعش" و"د هـ ك ب-ج".
وأعلنت الخارجية رفضها للتقرير الذي صوّر جهود مكافحة تركيا للإرهاب لتوفير أمنها وأمن المنطقة في إطار احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وكأنها انتهاك لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن التقرير المعد في بلد يستضيف زعيم منظمة "غولن" (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، يعزز المفهوم حول من يقف وراء محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
وأوضح أن وصف التقرير لداعمي الإرهاب، والواقفين وراء محاولة الانقلاب بـ "الموقوفين السياسيين"، يشير إلى مدى تحيزه.
وأضاف: "ندين هذا الوصف الذي ليس له أي وظيفة أخرى غير تسييس حقوق الإنسان، وبالتالي الإضرار بالنضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان".
ورفض بيان الخارجية التركية بشدة اتهامات جهات تسببت بمقتل آلاف المدنيين في عملياتها بجميع أنحاء العالم، تزعم سقوط قتلى في صفوف المدنيين خلال عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.
وأكد أن القوات المسلحة التركية ظفرت بتقدير أهالي منطقة عفرين، من خلال اتخاذ كافة التدابيرة لعدم تعريضهم للخطر في إطار العملية.
ولفت إلى أن توجيه بلد تصدر أجندات وسائل الإعلام طوال العام الماضي بممارساتها ضد المهاجرين بمن فيهم الأطفال، اتهاماتها بهذه الطريقة لتركيا، يعد عبثا بأقل العبارة.
وأكد البيان أن تركيا ستواصل بكل عزم في الفترة المقبلة مكافحة الإرهاب من أجل حماية حقوق الإنسان للمواطنين الأتراك وغيرهم.
